شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة استهدفت منظمات ومنشطين من مجتمع الميم بذريعة حماية "قيم الأسرة" و"الأطفال"، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "عائلتي آمنة". تضمنت الحملة مداهمات لمكاتب منظمات حقوقية وأماكن تجمع مرتبطة بالمجتمع.
أسفرت الحملة عن اعتقال عشرات الأشخاص بحسب بعض التقارير، فيما أشارت روايات أخرى إلى اعتقال 47 محتجزاً على الأقل، واستهداف 162 مشتبهاً و9 جمعيات و13 شركة. كما طالت العملية حظر مواقع إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بمنظمات حقوقية.
ردود الفعل الأوروبية
عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها من الاعتقالات والإجراءات القانونية ضد النشطاء والمنظمات، لكن نبرة تصريحاتها وُصفت بأنها متحفظة مقابل حجم الحملة. بينما اتخذ مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهرتي موقفاً أقوى، حيث أعرب عن قلقه من المداهمات والاعتقالات وحجب المحتوى الرقمي، ودعا إلى الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي.
انتقد البرلمان الأوروبي بحدة ما اعتبره صمتاً أو تردداً من المفوضية الأوروبية. ووصف ناخو سانشيز أمور، العضو في البرلمان الأوروبي ومقرر الملف التركي، موجة الاعتقالات بأنها "تصعيد صادم" في القمع.
احتجاجات ميدانية
أعقبت المداهمات احتجاجات في أنقرة وإسطنبول، استجابة للحملة الأمنية. أسفرت الاحتجاجات عن اعتقال ما لا يقل عن 126 شخصاً وفقاً لتقارير إعلامية.
خلفية التوتر المستمر
تأتي هذه الحملة في سياق أوسع من القيود التي تفرضها تركيا على مجتمع الميم منذ سنوات. حظرت السلطات والحكومة مراراً مسيرات الفخر في إسطنبول ومدن تركية أخرى، وعمدت إلى ربط النشاط الحقوقي للمجتمع بتهديد "قيم الأسرة" في الخطاب السياسي والرسمي، بحسب تقارير حقوقية دولية سابقة.
