أعلنت حكومة تشيلي عن موازنتها الأولى برئاسة خوسيه أنطونيو كاست بزيادة في الإنفاق العام قدرها 1.5% للعام 2027. يأتي هذا الإجراء وسط تركيز واضح على خلق فرص عمل في بلد يعاني من ضعف اقتصادي متواصل.
قال الرئيس إن الحكومة كانت تخطط في الأصل لنمو بين 0% و1%، لكنها قررت إضافة نصف نقطة مئوية إضافية لتسريع التعافي الاقتصادي والاستثمار والتوظيف. يعكس هذا التعديل الصعودي الضغط المتزايد على الإدارة لمعالجة أزمة سوق العمل في البلاد.
التفاصيل
أشار الرئيس إلى أن هناك حوالي 980 ألف باحث عن عمل في تشيلي، مع معدل بطالة ظل فوق 8% لأكثر من 3.5 سنوات. هذه الأرقام تبرر التركيز الحكومي على التوظيف كأولوية استراتيجية في الموازنة الجديدة.
ستركز الزيادة في الإنفاق بشكل أساسي على وزارات الأشغال العامة والإسكان والأمن. تعتمد الحكومة على أن الاستثمار في هذه القطاعات سيساهم مباشرة في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
السياق الاقتصادي
تأتي هذه الموازنة في وقت يتوقع فيه البنك المركزي التشيلي نموًا اقتصاديًا بين 2% و3% للعام 2027. تراهن الحكومة على أن تحسن النشاط الاقتصادي سيساعد في دعم فرص العمل والإيرادات الحكومية. تؤكد التقارير أن الحكومة تسعى للموازنة بين الإنفاق والانضباط المالي، مع الحفاظ على زيادة نسبية محدودة.
