أطلقت مؤسسة مورجان ستانلي تحذيراً للسائقين الأميركيين بضرورة الاستعداد لارتفاع أسعار البنزين إذا أقدمت إدارة ترامب على حظر صادرات الديزل الأميركية. وتؤكد التقديرات أن مثل هذا الحظر سيحمل "تداعيات كبيرة" على قطاع الطاقة والأسعار.
التفاصيل الاقتصادية
آلية التأثير تكمن في أن حظر صادرات الديزل سيضطر المصافي الأميركية لخفض معدلات تشغيلها. هذا الخفض لا يقتصر على إنتاج الديزل وحده، بل يترتب عليه تقليل إنتاج المنتجات النفطية الأخرى بما فيها البنزين والوقود النفاث. نتيجة هذا الانخفاض في المعروض ستكون ارتفاعاً في أسعار تلك الوقودات في السوق المحلية الأميركية.
موقف الصناعة والحكومة
حذر وزير الطاقة الأميركي كريس رايت من أن الحظر قد يرفع أسعار الوقود والبنزين على السواحل الأميركية، ويؤدي لتشديد الإمدادات المتاحة للحلفاء الأوروبيين. معهد البترول الأميركي أكد أن تقييد صادرات الديزل قد يخفض سعر الديزل مؤقتاً فقط، لكنه سيرفع أسعار البنزين ووقود الطائرات بشكل أكبر.
السياق الأوسع
تشير التقارير إلى وجود نقص عالمي في المنتجات المكررة، وليس مجرد مشكلة داخلية أميركية، مع ارتفاعات حادة في أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا. محللون وصفوا فكرة الحظر بأنها "ذاتية الإضرار" لأنها لن تحل مشكلة الأسعار المرتفعة وقد تزيد الاضطرابات في الإمدادات والأسواق العالمية.
الشكوك من داخل الحكومة
أبدى مسؤولون أميركيون كبار تشكيكاً في جدوى الحظر. بحسب ما نُقل عن دوج بيرجوم، فإن الحكومة ستنظر في الحظر فقط إذا كان سينجح فعلاً في تخفيض الأسعار، وهو أمر "ليس كذلك" بحسب التقديرات المتاحة.
