أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي نيتها المشاركة في قمة قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي تستضيفها الصين، بشرط موافقة البرلمان الياباني. وتأتي هذه الموافقة المبدئية وسط تجمد حاد في العلاقات بين طوكيو وبكين.
السياق الدبلوماسي المتوتر
تتسم العلاقات اليابانية-الصينية حالياً بحالة من التوتر الشديد، بعد تصريحات أدلت بها تاكايتشي في نوفمبر حول احتمال أن تشكل أزمة تايوان تهديداً مباشراً لأمن واستقرار اليابان. واعتبرت بكين هذه التصريحات استفزازية، وأشارت إلى أنها قد تبرر ممارسة اليابان لحقها في الدفاع الجماعي. وترى تحليلات أن الصين تشترط تصحيحاً واضحاً لهذه التصريحات قبل استعادة مسار الحوار الطبيعي.
الجهود الدبلوماسية اليابانية
تسعى طوكيو بنشاط إلى فتح نافذة للحوار مع بكين بعد الجمود الطويل. قال السفير الياباني لدى الصين كينجي كاناسوجي إن عقد لقاء بين تاكايتشي والرئيس الصيني شي جين بينج سيكون مهماً جداً لكسر الجمود وإزالة الحواجز النفسية. وأضاف أن اليابان تحاول الاستفادة من اجتماعات APEC والآسيان والأمم المتحدة لاستئناف قنوات التواصل.
عقبات متوقعة
لكن الصين أبدت موقفاً متشدداً حتى الآن. فقد رفضت بكين الاقتراح الياباني لعقد قمة ثنائية بين الزعيمين خلال APEC، وفضلت بدلاً من ذلك احتمال اجتماع بين تاكايتشي ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ. كما أن المسؤولين الصينيين لم يبدوا حتى الآن أي استعداد واضح لتخفيف موقفهم.
محاولات تخفيف التوتر
اتخذت طوكيو خطوات متعددة لتحسين أجواء العلاقات قبل قمة APEC. زار نواب يابانيون ورجال أعمال الصين في محاولة لتخفيف التوتر وفتح قنوات حوار غير رسمية. إلا أن محللين حذروا من أن هذه الجهود وحدها قد لا تكفي لتحقيق اختراق حقيقي، ما لم ترسل الحكومة اليابانية إشارة سياسية أقوى وأوضح من أعلى المستويات.
الاعتبارات الداخلية
قد يكون شرط الموافقة البرلمانية المرتبط برغبة تاكايتشي في المشاركة انعكاساً للضغوط السياسية الداخلية. ففتح دورة البرلمان الياباني جعل الأجندة الاقتصادية ومشاريع مكافحة التضخم محاور رئيسية لاهتمام النواب، ما يفرض على رئيسة الوزراء الموازنة بين الالتزامات الدولية والأولويات المحلية.
