وسعت روسيا أسطولها البحري بشكل ملحوظ في محاولة للالتفاف حول الإجراءات الغربية الصارمة ضد تصدير الطاقة. ارتفع عدد السفن المسجلة تحت الراية الروسية إلى 382 سفينة بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 36 بالمئة منذ بداية العام الماضي.
يأتي هذا التوسع في الوقت الذي تشدد فيه دول أوروبية من إجراءاتها ضد ما يُعرف بـ"الأسطول الظل"، وهو شبكة من السفن التي تعتمد على أعلام مزيفة أو عديمة الجنسية لتجنب الفحوصات والاحتجاز. انخفض عدد السفن التي ترفع أعلاماً مزيفة من 101 في أكتوبر 2025 إلى 45 فقط بنهاية يونيو 2026، مما يشير إلى نجاح الضغط الغربي في تقليص هذه الممارسات.
التفاصيل والنمط
أظهرت البيانات أن معظم السفن المعاد تسجيلها تحت العلم الروسي كانت تابعة للعقوبات أصلاً. بلغت نسبة السفن الخاضعة للعقوبات بين المُعاد تسجيلها 87 بالمئة، وكان أكثر من نصفها قد رفعت أعلاماً مزيفة في مراحل سابقة قبل الانتقال إلى التسجيل الروسي.
يعكس هذا التحول استراتيجية روسية للابتعاد عن الأعلام الاحتيالية والاعتماد بشكل أكبر على التسجيل المباشر تحت علمها الوطني. يرتبط هذا التوجه مباشرة بتطبيق دول أوروبية لقواعس أكثر صرامة على السفن عديمة الجنسية، حيث استخدمت غياب العلم الشرعي أو تزييفه كسبب قانوني للتفتيش والاحتجاز.
الرد الروسي والتصعيد
لم تقتصر الرد الروسي على الإجراءات البحرية وحدها. هدد الرئيس الروسي بأن موسكو ستعامل السفن التجارية الأوروبية "بالمثل" إذا بدأت الدول الغربية في احتجاز السفن الروسية، مع تلويحات ببدء إجراءات ضد سفن غربية أخرى.
في المقابل، تشير التقارير إلى أن إجراءات الردع الأوروبية بقيت انتقائية ومؤقتة حتى الآن، لكنها بدأت تتسع لتشمل المزيد من عمليات التفتيش والاحتجاز، خاصة للسفن التي تُصنف كعديمة الجنسية عند تغيير أعلامها أو إطفاء أجهزة التعريف الآلي.
