أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية تحذيراً مباشراً من أن البلاد قد تواجه نقصاناً حاداً في إمدادات الكهرباء بدءاً من 2027. الوزارة أرجعت المشكلة إلى تأخر متكرر في مشاريع توليد الكهرباء وإنشاء شبكات النقل، الأمر الذي قد يعيق طموحات فيتنام لتحقيق نمو اقتصادي بأرقام ثنائية الأرقام.
التفاصيل والأرقام
حسب تقديرات الوزارة، ستواجه منظومة الكهرباء الفيتنامية عجزاً قدره حوالي 4 آلاف و256 ميغاواط في 2027، مع تفاقم المشكلة بشكل كبير لاحقاً حيث قد يصل العجز إلى نحو 13900 إلى 14000 ميغاواط بحلول 2030. المشكلة لن تقتصر على النقص الكلي للقدرة، بل ستظهر بحدة خلال ساعات الذروة، خصوصاً في فترات موجات الحر والجفاف، مع توقعات بعجز يقترب من ألفي ميغاواط في شمال البلاد وحدها خلال ساعات المساء الحرجة بين السادسة والتاسعة مساءً في فصل الصيف.
الأسباب والعوامل
أرجعت الحكومة الفيتنامية الأزمة بشكل أساسي إلى تأخر المشاريع الكهربائية الحيوية عن جداولها الزمنية المحددة. يشمل هذا التأخر محطات توليد جديدة، بالإضافة إلى خطوط النقل ذات الفولتية العالية بـ 500 كيلوفولت. كما أن أكثر من 170 مشروع للطاقة المتجددة عالق حالياً في متاهات تنظيمية وإدارية، مما يزيد من حدة المشكلة. يضاف إلى ذلك أن المحطات الجديدة للغاز الطبيعي المسال لن تدخل الخدمة إلا في النصف الثاني من 2027 على أقرب تقدير، مما يعني أنها لن تساهم في تخفيف الأزمة الفورية.
علامات تحذيرية حالية
الضغط على شبكة الكهرباء الفيتنامية ليس تهديداً مستقبلياً فحسب. بالفعل، بدأت تظهر علامات إجهاد على المنظومة، حيث لجأت الحكومة إلى فرض انقطاعات كهربائية مجدولة في بعض المناطق خلال موجات الحر الشديد. السلطات طالبت المستهلكين والمؤسسات بخفض استهلاكهم من الكهرباء أثناء فترات الذروة، وهي خطوة توضح أن الشبكة تعاني من ضغط مباشر الآن.
الخطوات الحكومية
ردت الحكومة الفيتنامية بتكثيف الجهود الإدارية والسياسية لتسريع تنفيذ المشاريع. أصدرت القيادة السياسية توجيهات صريحة للتغلب على العوائق الإدارية وتعجيل جاهزية الشبكة. هناك أولوية خاصة لمشاريع قد تخدم استضافة فيتنام قمة تجمع آبيك المتوقعة في جزيرة فو كوك عام 2027. الاستراتيجية الحكومية تعتمد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يشمل الفحم والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
