أوقف مجلس النواب الأمريكي محاولة عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد تصويت إجرائي أرسل مشروع القرار إلى اللجنة القضائية بدلاً من التصويت المباشر على الاتهامات. حصلت الإحالة على أغلبية 211 صوتاً مقابل 204، مما عطّل التحرك الذي قاده النائب الجمهوري توماس ماسي ومن المرجح أن تحول دون استكماله خلال الدورة الحالية للكونغرس.
التفاصيل
قدّم ماسي ثمانية بنود اتهام ضد هيغسيث شملت شن عمليات عسكرية دون تفويض من الكونغرس، وانتهاك قوانين الحرب، والتقصير في حماية المدنيين، وإساءة استخدام السلطة. جاءت أربعة بنود متعلقة بالحرب الأمريكية على إيران التي بدأت في فبراير 2026، حيث اتهم ماسي وزير الدفاع بالمشاركة في شن الحرب دون تفويض برلماني وفي غياب تهديد إيراني وشيك.
ركّزت الاتهامات أيضاً على ضربة أصابت مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية في مدينة ميناب جنوبي إيران في فبراير، والتي تسببت في مقتل أو إصابة مئات المدنيين بحسب المشروع. شملت البنود الأخرى اتهام هيغسيث بإصدار أوامر أدت إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً في ضربات استهدفت قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى عمليات ضد الحوثيين في اليمن واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ردود الفعل
رفض هيغسيث الاتهامات الموجهة إليه ووصف مساعي عزله بأنها "مهزلة واستعراض سياسي". قال وزير الدفاع إن جميع العمليات العسكرية التي أشرف عليها كانت قانونية ونفذت بأوامر من الرئيس دونالد ترامب مع إبلاغ الكونغرس بها.
حظي الوزير بدعم قوي من ترامب الذي أشاد بأدائه وانتقد ماسي بشدة. وصف نائب الرئيس جيه دي فانس الاتهامات بأنها سخيفة ورفض اعتبار تصرفات وزير الدفاع جرائم تستوجب العزل. من جهة أخرى، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز تأييده لعزل هيغسيث، متهماً إياه بإساءة استخدام سلطاته وتقويض الأمن القومي الأمريكي.
برز أن ماسي كان النائب الجمهوري الوحيد الذي عارض الإحالة، بينما صوّت باقي النواب الجمهوريين لصالح تعطيل المحاولة، مما يعكس انضباطاً حزبياً قوياً داخل صفوف الجمهوريين.
ماذا بعد؟
لا تعني نتيجة التصويت تبرئة هيغسيث من الاتهامات، بل أنقذته من أن يصبح أول وزير دفاع أمريكي يُوجّه إليه اتهام دستوري رسمي بالعزل، وثالث وزير في التاريخ الأمريكي يواجه هذا الإجراء بعد بيلكناب ونائب رئيس آخر.
الإحالة إلى اللجنة لا تمنع إعادة طرح القضية، خصوصاً مع انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين في الثالث من يناير 2027. إلا أن عزل الوزير سيتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، وهي أغلبية لا يستطيع الديمقراطيون تحقيقها بمفردهم حتى لو أقرّوا الاتهامات في مجلس النواب.
