رفعت إليزابيث أويير، محامية العفو السابقة بوزارة العدل الأمريكية، دعوى قضائية الخميس الماضي ضد الوزارة والمدعي العام توريد بلانش. اتهمتهما أويير في شكواها المقدمة أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية بفصلها بطريقة "غير قانونية" العام الماضي.
الخلفية
كان جيبسون، من أبرز مؤيدي دونالد ترامب، فقد حقوقه في حمل الأسلحة بعد إدانته بجنحة عنف منزلي عام 2011. غير أن تقارير إعلامية أفادت في أبريل 2025 بأن وزارة العدل كانت بصدد تعويض جيبسون حقوقه في حمل الأسلحة.
عملت أويير محامية عفو من أبريل 2022 حتى مارس 2025. قبل ذلك، عملت مساعدة محامي دفاع فيدرالي وأستاذة قانون في مكتب محامي الدفاع الفيدرالي بمقاطعة ميريلاند.
التفاصيل
تؤكد أويير في الدعوى أنه في أوائل عام 2025، بينما كانت تعمل محامية عفو، طُلب إليها "عدم الالتزام بواجباتها وتسهيل خدمة سياسية" للممثل ميل جيبسون بناءً على "علاقته بالرئيس ترامب". وتشير الدعوى إلى أن أويير طُلب منها "أن تُظهر أن مراجعة مستقلة انتهت إلى أن جيبسون، المدان بارتكاب جريمة عنف منزلي، يجب أن يحصل على حقوقه في حمل الأسلحة". رفضت أويير ذلك.
أوضحت أويير أنها فُصلت من قبل نائب المدعي العام آنذاك توريد بلانش بعد فترة وجيزة من رفضها. وقالت سابقاً للصحافة إنها استُبعدت من وظيفتها قبل يوم واحد من رفضها التوصية بتعويض حقوق جيبسون في حمل الأسلحة.
ماذا بعد؟
تؤكد أويير في دعواها أن إقالتها انتهكت حقوقها الدستورية في الإجراءات القانونية الواجبة وحقوقها بموجب قانون إصلاح الخدمة المدنية وحقوقها بموجب التعديل الأول. كما تؤكد أن الإقالة انتهكت مبادئ فصل السلطات الأساسية. وتطالب أويير المحكمة بإعلان عدم شرعية إقالتها وإعادتها للخدمة الفيدرالية واستعادة الراتب والمزايا التي تقول إنها مستحقة لها.
