أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون عزم حزبه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يستهدف حظر استخدام الأطفال دون سن 16 سنة لمنصات التواصل الاجتماعي. وتتضمن العقوبات المقترحة غرامات مالية قد تصل إلى 10% من إجمالي إيرادات المنصات العالمية في حالة عدم الالتزام.
أكد لوكسون في بيان الاثنين أن "بلاده لا تستطيع قبول الأضرار التي تلحق بجيل كامل من أطفال نيوزيلندا". وأشار إلى أن وسائل التواصل تعرض الأطفال لمحتوى ضار وتقنيات إدمانية وضغوط لا يملكون القدرة على التعامل معها. مؤكداً أن هذا يؤثر على حياتهم الأسرية وصحتهم النفسية ونومهم وتعليمهم.
سيلزم المشروع شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ خطوات معقولة للتحقق من أعمار المستخدمين. ويشمل ذلك الاستفادة من المعلومات الموجودة بالفعل في الحسابات، بالإضافة إلى استخدام تقنيات التعرف على الوجوه والمستندات الرقمية للهوية.
غير أن آفاق نجاح المشروع قد تواجه عقبات برلمانية. فقد أعلن حزب "نيوزيلندا فيرست"، أحد شركاء لوكسون في التحالف الحكومي، معارضته للتشريع. وقال زعيم الحزب وينستون بيترز، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية، إن التشريع المقترح قد يسير على "منحدر زلق" لا يمكن التحكم به.
اعتبر بيترز أن تشريع أستراليا الذي أقرته في ديسمبر الماضي، والذي جعلتها أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل للأطفال دون 16 سنة، كان "فشلاً ضخماً". ورأى أن مسؤولية إبقاء الأطفال بعيداً عن وسائل التواصل يجب أن تقع على عاتق الآباء والأمهات.
إلا أن لوكسون أقرّ بصراحة بالتحديات العملية للمشروع. قال في فعالية إن "القانون لن يكون بسيطاً ولن يكون مثالياً". وأضاف: "لن نستطيع إبقاء كل طفل بعيداً عن وسائل التواصل، وسيجد البعض طرقاً للالتفاف حوله، لكن الأمر مهم جداً بدرجة تحتم علينا المحاولة على الأقل".
يأتي هذا الإجراء في سياق اهتمام متزايد دولياً بشأن التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية للأطفال والمراهقين.
