فرضت وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة مارك روبيو عقوبات على عصابة لوس تيغويرونيس الإكوادورية، وصنفتها رسمياً كـ "منظمة إرهابية أجنبية" و"إرهابي عالمي مصنّف بشكل خاص". تأتي هذه الخطوة كجزء من حملة أمريكية متزايدة لمواجهة الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث ارتفع عدد الجماعات الإجرامية المصنفة أمريكياً في المنطقة إلى 21 مجموعة.
التفاصيل
تهم لوس تيغويرونيس بأنشطة متعددة تشمل تهريب المخدرات ونفذت هجمات ضد مدنيين وأفراد الأمن والصحفيين. من أبرز أعمال العصابة استيلاؤها المباشر على قناة تلفزيونية إكوادورية عام 2024، مما عكس قدرتها على تنفيذ عمليات ذات طابع أمني جسيم. توصف العصابة في التقارير الأمريكية بأنها ذات صلات وثيقة بالكارتلات المكسيكية للمخدرات.
يمنح هذا التصنيف الحكومة الأمريكية أدوات قانونية قوية تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية وفرض عقوبات مباشرة على الأفراد والشبكات المرتبطة بالعصابة. يعكس القرار بعداً أمنياً وسياسياً متجاوزاً للإجراءات المالية البحتة، إذ يتيح للولايات المتحدة تنسيقاً أوثق مع حكومة الإكوادور لتفكيك هذه الجماعات.
السياق الأوسع
تمثل هذه العقوبات استمراراً لسياسة متكررة توظفها الولايات المتحدة بشكل متزايد في محاربة الجريمة المنظمة عبر التصنيف الإرهابي. سبق لواشنطن أن صنفت عصابات إكوادورية أخرى مثل لوس تشونيروس ولوس لوبوس ولوس تشوني كيلرز قبل إضافة لوس تيغويرونيس إلى القائمة. يأتي هذا الإجراء في سياق تعاون أمني أوسع بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة الإكوادور بزعامة دانيال نوبوا لمكافحة الجريمة المنظمة.
غير أن خبراء يشككون في الفعالية الفعلية لهذه الإجراءات من حيث التأثير المالي المباشر على تمويل هذه الجماعات الإجرامية، مشيرين إلى أن التصنيف الإرهابي قد يكون بمثابة أداة سياسية وأمنية أكثر من كونه آلية تجفيف فعالة للموارد المالية للعصابات.
