واشنطن تفرض قيوداً صارمة على الاستثمارات الأميركية في التكنولوجيا الحساسة بالصين وروسيا

اقترحت وزارة الخزانة الأميركية قواعد جديدة ستفرض حظراً على الاستثمارات الأميركية في المجالات التكنولوجية الحساسة بدول تعتبرها واشنطن "دولاً مثيرة للقلق". وتشمل القيود المقترحة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والأسلحة فائقة السرعة والحوسبة الفائقة والتكنولوجيا الحيوية. وتستهدف القواعد الصين وروسيا وكوريا الشمالية بشكل أساسي، لكنها تمتد أيضاً إلى إيران وكوبا بعد توسيع برنامج الفحص من قبل الكونغرس في ديسمبر 2025.

التفاصيل

ستطبق القاعدة على الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دولار، مع استثناءات لعدد من العمليات المالية بما فيها عمليات شراء أسهم معينة. وهذا يعني أن التركيز ينصب بشكل أكبر على الاستثمار المباشر والتمويل المرتبط بتطوير التكنولوجيا، وليس حظراً شاملاً على امتلاك الأوراق المالية. استخدمت الخزانة مصطلح "الذكاء الفائق" للإشارة إلى الذكاء الاصطناعي المشمول بالقيود الجديدة.

الأساس القانوني

تهدف هذه الخطوة إلى تنفيذ قانون Comprehensive Outbound Investment National Security Act الذي أقره الكونغرس في 2025. حول القانون برنامج فحص الاستثمارات الخارجية من مبادرة تنفيذية محدودة إلى إطار قانوني أوسع وأكثر شمولاً، ليمنح السلطات الفيدرالية سلطات أكبر في رقابة رأس المال الأميركي.

ردود الفعل والتحليلات

قال Craig Singleton من مؤسسة Foundation for Defense of Democracies إن الاقتراح يرسل إشارة واضحة للأسواق بأن واشنطن تراقب بحرص تدفق رأس المال الأميركي والقدرات التي يساعد على بنائها. وأضاف أن رأس المال يمكن أن يسرع تطوير القدرات العسكرية بنفس الطريقة التي ينقل فيها نقل التكنولوجيا المباشر المعرفة.

حذر Jason Chipman، الشريك المتخصص في الأمن السيبراني والاستثمارات بمكتب WilmerHale، من أن القاعدة الجديدة ستتطلب من الشركات برامج امتثال أكثر تفصيلاً وتعقيداً.

الخطوات القادمة

لم تصبح القاعدة نهائية بعد. ستتلقى الخزانة تعليقات عامة قبل إصدار النسخة النهائية من الاقتراح. وقال Ryan Majerus، المسؤول التجاري الأميركي السابق، إن هذه الخطوة تمثل بداية عملية طويلة قد تنتهي بتطبيق أكثر صرامة وعقوبات أقوى ضد المخالفات.