أقرت الجزائر قانوناً يفرض عقوبة الإعدام على المدانين بإضرام النار عمداً في الغابات أو الحقول أو الأحراش. وصادق المجلس الشعبي الوطني، في جلسة الخميس، على مشروع القانون الذي يوسّع نطاق تطبيق العقوبة القصوى ليشمل أيضاً جرائم اختطاف الأطفال المقترنة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي.
الخلفية
جاء القرار بعد توجيه من الرئيس عبد المجيد تبون في نهاية أغسطس، عقب اندلاع أكثر من 100 حريق في شمال شرق البلاد تزامنت مع موجة حر شديدة اجتاحت شمال أفريقيا. وطلب الرئيس وزير العدل بتعديل قانون العقوبات وتنفيذ الأحكام بعد استنفاد الطعون القانونية. يشار إلى أن الجزائر لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993، رغم استمرار وجود هذه العقوبة في القانون لجرائم معينة.
التفاصيل والحصيلة
أعلنت السلطات الجزائرية رسمياً عن 12 وفاة في الحرائق، غير أن وسائل إعلام مستقلة تقدّر أن العدد الفعلي أعلى بكثير. قامت صحفية استقصائية بجمع أسماء المتوفين من إعلانات الوفيات التي نشرتها العائلات والمعلومات من السلطات المحلية، وتوصلت إلى حصيلة تبلغ نحو 200 شخص. وبموجب التعديل الجديد، فإن عقوبة الإعدام تنتظر كل من يُدان بإضرام النار عمداً في هذه الأماكن، سواء كانت المناطق المزروعة أم غير المزروعة.
موقف الحكومة والتبرير القانوني
صرح وزير العدل لطفي بوجمعة قائلاً إن إقرار الإعدام يمثل "الرد القانوني المناسب" لهذا النوع من الجرائم. وأوضح أن تشديد العقوبات جاء انطلاقاً من أن جرائم الحرق المتعمد بلغت "مستوى الجريمة المنظمة". وأشار إلى أن التحقيقات تشير إلى وجود صلات بـ "جهات أجنبية"، وأن الحرائق باتت تستهدف الاقتصاد الوطني والأملاك بقصد زعزعة استقرار المجتمع، خاصة مع تطور أساليب اقترافها وارتباط بعض الحالات بإيعاز من جهات خارجية.
الخطوات القادمة والسياق الأوسع
من المقرر أن ينظر مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، في مشروع القانون قبل المصادقة الرسمية من رئيس الجمهورية. وعلى الرغم من أن الجزائر تشهد حرائق غابات دورية خلال الصيف، فإن التغير المناخي فاقم من حدة وشدة الحرائق الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوقية دولية انتقدت هذا التوجه، واصفة إياه بأنه توسيع لاستخدام عقوبة الإعدام.
