رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين 2 نوفمبر، بسرعة فائقة وبدون تعليل، طلب وزارة العدل إلغاء نحو 20 ألف بطاقة اقتراع في كاليفورنيا. كانت الإدارة تزعم أن أصحاب هذه البطاقات قد يكونون غير مواطنين. جاء القرار في غضون ساعات من تقديم الطلب الطارئ قبل موعد الانتخابات بيوم واحد فقط.
يمثل هذا الرفض آخر نكسة قضائية تواجه محاولات إدارة ترامب المتكررة للتدخل في العملية الانتخابية عبر عدة ولايات أمريكية. كانت المحاكم الأدنى قد رفضت الطلب قبل وصوله للمحكمة العليا، حيث اعترضت محكمة الاستئناف الفيدرالية التاسعة بأغلبية قاضيين على واحد، محذرة من أن القائمة المقدمة من الحكومة غير موثوقة بما يكفي لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
المشكلات القانونية والعملية
أثارت محاكم أدنى مخاوف جدية حول تطبيق الطلب. كانت قد أشارت إلى أنه بعد امتزاج آلاف البطاقات في أنظمة الفرز الآلي منذ بداية التصويت المبكر في أوائل أكتوبر، يصبح من المستحيل عملياً تحديد واستخراج البطاقات المعنية دون إلحاق ضرر جماعي بالعملية. قالت الأغلبية إن هذا قد يسبب آثاراً كارثية على نظام الانتخابات برمته.
اعتمدت وزارة العدل في حجتها على ادعاء أن عدم عزل البطاقات قد يخفف من وزن أصوات الناخبين القانونيين. لكن المحاكم رأت أن هذا المنطق ينتهك مبادئ دستورية تحفظ للولايات دورها الأساسي في إدارة انتخاباتها، وأن عزل البطاقات على أساس قائمة غير موثوقة قد يقوض العملية بدل حمايتها.
ردود الفعل من المسؤولين
احتفل المسؤولون بكاليفورنيا بقرار المحكمة العليا. اعتبر الحاكم غافن نيوسوم القرار بمثابة رد قوي على ما وصفه بـ الهجوم بلا أساس من وزارة العدل. قالت مدعية الولاية العامة إن المحاكم رفضت محاولات الإدارة التدخل في انتخابات كاليفورنيا أربع مرات متتالية عبر مستويات قضائية مختلفة.
أشار مسؤول الانتخابات بكاليفورنيا إلى أن القرار يسمح لملايين الناخبين بالتركيز على مهمتهم الأساسية وهي الإدلاء بأصواتهم. كما حيّا مركز أبحاث الانتخابات المستقل قرار المحكمة باعتباره تأكيداً لسيادة الولايات في شؤون انتخاباتها.
