ألقى نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ خطاباً في قمة القادة الماليين العالميين بهونغ كونغ، دعا فيه المدينة إلى الاستفادة من إطارها القانوني الفريد (دولة واحدة، نظامان) لتعزيز الانفتاح على التجارة والاستثمار العالمي. ركز الخطاب على ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين هونغ كونغ والبر الرئيسي، وموائمة دور المدينة مع خطط التنمية الوطنية الصينية.
جاء الخطاب ضمن جهود صينية منسقة لتأكيد أهمية هونغ كونغ كمركز مالي عالمي. أرسلت بكين عدداً كبيراً من كبار المسؤولين الماليين للقمة، من بينهم تمثيل من البنك المركزي الصيني وهيئات الأوراق المالية والصرف الأجنبي والإشراف المصرفي. حضر الفعالية نحو 280 مصرفياً عالمياً، بما في ذلك قيادات من بنوك عملاقة مثل HSBC وجولدمان ساكس وجي بي مورغان وسيتي جروب وبي إن بي باريبا.
تشمل الأولويات العملية المطروحة إدراج المزيد من الشركات الصينية في أسواق هونغ كونغ، وتوسيع آليات الربط بين أسواق الأسهم والسندات بين المدينة والبر الرئيسي، وزيادة إصدار السندات الحكومية الصينية في هونغ كونغ. كما تركز الخطط على تعزيز دور المدينة كمركز عالمي للمعاملات المصرفية خارج الحدود باليوان الصيني، وتعميق التكامل المالي ضمن منطقة الخليج الكبرى (غوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو).
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي أن المدينة توفر "الاستقرار واليقين" للمستثمرين العالميين في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق. تعكس هذه الرسالة السياق السياسي الأوسع، حيث تربط بكين مستقبل هونغ كونغ المالي بخطط الانفتاح الاقتصادي الصيني والخطة الخمسية الخامسة عشرة، مركزة على أن المدينة ستواجه "فرصاً تاريخية" جديدة من خلال التكامل الأعمق مع الصين بدلاً من المزيد من الاستقلالية.
