خسرت كتلة نتنياهو الأغلبية البرلمانية بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث تراجعت من 68 مقعداً إلى حوالي 46 إلى 53 مقعداً فقط. بينما تجمعت المعارضة بقوة تقارب 67 مقعداً، مما فتح الباب أمام خصوم رئيس الوزراء لتنفيذ خطط طويلة الأجل ضد إرثه السياسي.
على الرغم من فقدان الأغلبية، يواصل نتنياهو تولي دوره كرئيس وزراء انتقالي إلى أن ينجح أحد المرشحين في تشكيل ائتلاف حكومي جديد. يجري الرئيس إسحاق هرتسوغ حالياً مشاورات تشكيل الحكومة، حيث أوصت ثلاثة فصائل قريبة من نتنياهو بتكليفه، بينما طالب منافس سابق له وهو غادي آيزنكوت بالحصول على الفرصة. لكن أياً من المعسكرين لم يحصل على أغلبية مستقلة، الأمر الذي جعل تشكيل الحكومة رهيناً بتحالفات مع أحزاب صغيرة بينها أحزاب عربية.
التفاصيل
بدأ خصوم نتنياهو بالفعل في تنفيذ خطتهم. أعلن آيزنكوت عن نيته تقديم مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، مع اقتراح إنشاء لجنة برلمانية مؤقتة يمكن تحويل أعمالها لاحقاً إلى لجنة دولة. كما يسعى الخصوم للسيطرة على رئاسة الكنيست، حيث يحاولون منع بقاء أمير أوحانا، النائب من حزب الليكود والحليف المقرب من نتنياهو، في المنصب.
تتضمن الخطة المعارضة أيضاً إلغاء عدد من التشريعات الرئيسية التي أقرتها ائتلافات نتنياهو السابقة. هذا يعني أن الكنيست قد يصبح أداة فعالة لتعطيل أجندة رئيس الوزراء الحالي حتى قبل تشكيل حكومة جديدة.
ردود الفعل
رد نتنياهو وحلفاؤه بمحاولة الطعن في شرعية النتائج الانتخابية. روّج حزب الليكود لاتهامات غير مثبتة بأن الأحزاب العربية "سرقت" الانتخابات بدعم خارجي، في محاولة لتقويض نتيجة أظهرت فقدان معسكره للأغلبية. من جانبهم، ربط خصوم نتنياهو بين الانتخابات الأميركية الأخيرة وفقدانه الدعم السياسي، محتجين بأن بقاءه يضر بالعلاقات مع واشنطن ومكانة إسرائيل الدولية.
ماذا بعد؟
المشهد السياسي الإسرائيلي الراهن يشير إلى فترة صراع مكثفة بين نتنياهو وخصومه، لكن مستقبله السياسي يبقى معلقاً على قدرة المعارضة على توحيد صفوفها وتأمين تحالف قابل للاستمرار. الأحزاب العربية قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد من سيشكل الحكومة الجديدة، الأمر الذي يجعل المفاوضات القادمة حساسة وغير متوقعة النتائج.
