قضت محكمة ولاية هامبورغ الابتدائية الألمانية بجواز توجيه اتهامات لمنظمة "كليم" الحكومية بتزوير أرقام وبيانات تتعلق بالعنصرية ضد المسلمين. جاء القرار بناءً على الطريقة التي تعتمدها المنظمة في جمع ومعالجة البيانات المتصلة بحوادث التمييز والعنصرية، حيث أشارت المحكمة إلى وجود خلل منهجي واضح في البيانات المُرصودة.
تدور القضية تحديداً حول انتقادات وجهها الصحفي والمؤلف الألماني ساشا أداميك لأرقام المنظمة. قال أداميك في برنامج "ماركوس لانتس" على القناة الثانية الألمانية (ZDF) في يونيو 2026، إن أرقام المنظمة تُمثل "تزويراً صريحاً" و"تهويلاً وإثارة ذعر". فقد سجلت "كليم" ارتفاعاً بنسبة 114% في حوادث العنصرية ضد المسلمين في عام 2023 مقارنة بـ 2022، لكن إحصائيات الشرطة الرسمية أشارت إلى زيادة بنسبة 26% فقط.
أساس الخلل المنهجي يكمن في أن عدد مراكز الرصد والإبلاغ المشاركة ارتفع بأكثر من الضعف بين عامي 2022 و2024، ليزيد من 10 مراكز إلى 26 مركزاً. هذا الارتفاع في عدد مراكز الإبلاغ يؤدي بصورة شبه تلقائية إلى ارتفاع في عدد الحالات المسجلة. واعترفت "كليم" نفسها بهذا التأثير: فلو تم حساب الحالات بناءً على عدد ثابت من مراكز الإبلاغ، لكانت نسبة الارتفاع في عام 2024 قد بلغت 34.58% بدلاً من 60%.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأساس الواقعي للانتقادات غير متنازع عليه، خاصة وأن "كليم" أكدت بنفسها وجود هذا الخلل المنهجي. وبالتالي، فإن توصيف أداميك للبيانات بأنها "تزوير وتهويل" يندرج تحت إطار حرية التعبير والرأي المشروعة. دفعت المحكمة بأن محاولة تقييد الانتقادات العامة باءت بالفشل.
طالب أداميك وزارة شؤون الأسرة الألمانية بإعادة النظر في التمويل الممنوح لـ "كليم" والبالغ 625 ألف يورو سنويا في إطار البرنامج الحكومي "عاشت الديمقراطية". يعكس هذا القرار نقاشاً أوسع حول مصداقية البيانات الإحصائية الحكومية وكيفية توثيق حالات العنصرية والتمييز، لا سيما تلك الموجهة ضد الأقليات الدينية.
أعلنت "كليم" في يونيو 2025 عن تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 4096 حادثة مناهضة للمسلمين، مع الاعتماد حالياً على 38 مركزاً للإبلاغ. شكلت الاعتداءات اللفظية النسبة الأكبر من هذه الحوادث بنسبة 61%، إلى جانب تسجيل جريمتي قتل و61 اعتداءً استهدف مساجد. غير أن التقرير الأخير للمنظمة اعترف بأن هذه الأرقام "ليست تمثيلية"، أي لا تمثل عينة إحصائية نموذجية للمجتمع ككل، مع الإشارة إلى وجود عدد كبير من الحالات غير المبلغ عنها.
