كشف تحقيق برلماني أمريكي استمر 15 شهراً عن إخفاقات مؤسسية متراكمة أتاحت للملياردير جيفري إبستين الإفلات من المحاسبة على جرائمه الجنسية. وخلصت اللجنة إلى أن المسؤولية لم تقتصر على الادعاء العام وحده، بل امتدت لتشمل مؤسسات مالية وجهات إنفاذ قانون وأفراداً من محيط إبستين.
الإخفاقات الحكومية الأساسية
في عام 2007، توصل مدعون فدراليون في جنوب فلوريدا إلى اتفاق عدم ملاحقة قضائية سمح لإبستين بتفادي اتهامات فدرالية مقابل إقراره بجرائم أقل خطورة على مستوى الولاية. لم تُبلّغ الضحايا بالاتفاق ولم تتح لهن فرصة المشاركة في ترتيبات القضية. بعد ذلك بسنة، قضى إبستين 13 شهراً فقط من عقوبة 18 شهراً، مع السماح له بمغادرة السجن للعمل حتى 12 ساعة يومياً.
حسب التقرير، امتلكت الحكومة الفدرالية الأدلة والسلطة القانونية والشهادات اللازمة لملاحقة إبستين بشكل أكمل، إلا أن قرارات المدعين حالت دون محاسبة حقيقية. وأثار التحقيق تساؤلات حول دور المدعي الفدرالي ماثيو مينشل، الذي أوصى بالتسوية رغم وجود علاقة عاطفية سابقة بمحامية مثلت إبستين، لم يُفصح عنها لرؤسائه.
توسيع دائرة المسؤولية
لم يحمّل التحقيق الحكومة وحدها المسؤولية، بل وجه انتقادات لمؤسسات مالية تجاهلت مؤشرات على الاتجار بالبشر ومعاملات مشبوهة. ذُكرت شركة أمريكان إكسبريس بالاسم، مع دعوات لوزارة الخزانة لمراجعة آليات الإبلاغ عن غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة. كما انتقد التقرير أداء وزارة العدل في تطبيق قانون الشفافية، معتبراً أنها أخفقت في نشر الوثائق بشكل كامل، وأن عمليات الحجب كشفت عن معلومات حساسة تخص الناجيات.
المطالب بإعادة التحقيق
دعا مشرعون جمهوريون بقيادة رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر إلى إعادة فتح التحقيقات واستجواب شهود رئيسيين وفحص اتهامات جنائية مرتبطة بمحيط إبستين. كما طالبوا بضمان حصول الناجيات على سجلاتهن الشخصية وإتاحة الوثائق بحجب أقل. وطالب التقرير باستجواب ليسلي غروف، المساعدة السابقة لإبستين، والتحقيق في اتهامات جنسية أوردتها مساعدة أخرى تدعى سارة كيلين.
من جانبها، قالت وزارة العدل إن توصيات كومر تمت معالجتها، مؤكدة أن قضية إبستين لم تُغلق وأن جرائم الاتجار بالبشر لا تسقط بالتقادم. غير أن الديمقراطي روبرت غارسيا وصف التقرير بأنه مضلل وحزبي، متهماً الوزارة بحجب أكثر من 2.5 مليون صفحة، ودعا إلى جلسات استماع علنية تشمل أصحاب النفوذ.
