وسّع تعديل قانوني جديد في السودان نطاق جريمة "إثارة الحرب ضد الدولة" ليشمل النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية. وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان المرسوم الدستوري المؤقت رقم 7 لسنة 2026 الأسبوع الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية في 19 أكتوبر الماضي، وتضمن تعديلات على المادة 51/أ من القانون الجنائي لسنة 1991.
الجديد في التعديل هو إضافة عبارة "بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية" ضمن الأفعال التي تندرج تحت الجريمة. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبات الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة الأموال كانت موجودة أصلاً في النص القانوني، لكن التعديل الجديد وسّع دائرة الأفعال المجرّمة لتشمل النشر الرقمي.
ردود الفعل الحقوقية والصحفية
فجّر التعديل موجة واسعة من الانتقادات من جهات حقوقية ونقابية وصحفية. رأت منظمات حقوق الإنسان والصحفيون أن التعديل يمثل "محاولة لتقييد الحريات الأساسية للنشر والتعبير والإعلام ويتعارض مع التشريعات القائمة والمعاهدات الدولية". حذّرت مجموعة "محامو الطوارئ" من أن التعديل يفتح الباب أمام ملاحقة الأفراد جنائياً بناء على ما ينشرونه أو يعيدون نشره عبر الوسائط الإعلامية والإلكترونية.
أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها للتعديل، محذرة من أن يشمل التقارير والتحقيقات الصحفية وتوثيق الانتهاكات والتعبير عن الرأي، لا سيما مع عقوبات تصل إلى الإعدام. انتقد محمد عبد القادر، مسؤول الحريات في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، عدم مشاورة المجتمع الصحفي في التعديل، معتبراً ذلك مؤشراً على "نية مبيتة للتضييق على حرية التعبير والنشر".
مخاوف من الصياغة الغامضة
يرى القانونيون والناشطون أن الصياغة فضفاضة وتسمح بتفسير واسع وانتقائي. يمكن أن تُستخدم لاستهداف الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتجريم نشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات أو توثيقها أو انتقاد السلطات تحت ذريعة "إثارة الحرب ضد الدولة". أشار الناشط الحقوقي محمد عز الدين إلى أن التعديل يخالف الوثيقة الدستورية التي تكفل حرية التعبير، والعهد الدولي لحقوق الإنسان.
أثار التعديل أيضاً تساؤلات حول التداخل مع القوانين القائمة. السودان لديه بالفعل قانون جرائم النشر والجرائم المعلوماتية لعام 2007، الذي ينص على نيابة وشرطة ومحاكم متخصصة بعقوبات تتراوح بين السجن عامين إلى 10 سنوات حسب تقدير القاضي. إدراج النشر الإلكتروني تحت نص جنائي بعقوبات قصوى يثير تساؤلات حول تداخل الاختصاصات القانونية.
موقف السلطة
دافع وزير العدل عبد الله درف عن التعديل، نافياً أن يكون مدخلاً لتقييد حريات الصحفيين. قال إن "المادة تجرّم من يثير الحرب ضد الدولة ومن يؤيد الذي أثارها بأي وجه من الوجوه"، مؤكداً أن التعديل يهدف إلى "مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ومؤيديها الذين يعلنون جهراً عبر النشر تأييدهم لمليشيا قوات الدعم السريع وجرائمها".
