تضغط فرنسا على ألمانيا لتحديد الظروف والشروط التي ستلجأ فيها برلين إلى استخدام الصواريخ بعيدة المدى في ضربات دقيقة ضد الأهداف الروسية. الهدف الفرنسي هو تجنب حدوث تصعيد نووي غير مقصود قد ينجم عن استخدام مثل هذه الأسلحة دون تنسيق واضح بين الطرفين.
التفاصيل
تأتي هذه الضغوط ضمن محادثات أوسع بين باريس وبرلين حول تعاون عسكري ونووي متقدم. أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن باريس تحتفظ بالسيادة الكاملة على ترسانتها النووية، وأنه لا يجري بحث أي تقاسم للقيادة أو اتخاذ قرارات مشتركة مع ألمانيا بشأن استخدام السلاح النووي. المحادثات تركز في المرحلة الأولى على مشاركة القوات التقليدية والتدريبات العسكرية المشتركة.
الإطار الأوسع للتعاون
تندرج هذه المباحثات ضمن مبادرة فرنسية لإعادة صياغة الردع النووي الأوروبي، حيث ترى باريس في ألمانيا دوراً محورياً في ما تسميه بـ "الردع المتقدم". يشمل التعاون المقترح إنشاء مجموعة توجيه نووية فرنسية-ألمانية، وتدريبات مشتركة، ومناقشة آليات التعاون والقوات التي يمكن استخدامها.
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا ستشارك بقوات تقليدية في التدريبات النووية الفرنسية، إلا أنه أشار إلى أنه من المبكر الحديث عن عقيدة عسكرية جديدة تماماً. قالت الحكومة الألمانية إن المحادثات مع فرنسا في مرحلة استكشافية مبكرة، وأن الهدف منها تعميق التعاون وليس تقليص الدور الأميركي في الردع النووي للناتو.
الموقف الفرنسي والانتقادات المحلية
تواجه باريس انتقادات داخلية بشأن هذه الترتيبات، خاصة فيما يتعلق بمخاوف من تقاسم السلطة على القرار النووي. رفعت شخصيات سياسية فرنسية تحفظاتها على احتمالية تقاسم قيادة السلاح النووي مع برلين، لكن وزارة الدفاع الفرنسية نفت بوضوح وجود أي نية لهذا. وتؤكد المصادر أن المبادرة الفرنسية تتعلق بحوار استراتيجي أوسع مع دول أوروبية عدة حول البنية التحتية والاتصالات والإنذار المبكر وتبادل المعلومات، مع بقاء القوات النووية والقرار النهائي حصراً تحت السيطرة الفرنسية.
