تعاني تونس من أزمة سياسية عميقة امتدت لنحو سبع سنوات، والنخب التونسية في الداخل والخارج تتخبط منذ عامين على الأقل بحثاً عن طريق للخروج منها. رغم اتفاق هذه النخب على أن الوضع عبثي وعلى حافة الهاوية، وأنه يكاد يعصف بما تبقى من الدولة والتاريخ والإرث الحضاري للبلاد، إلا أن حيرتها تبقى كبيرة وعميقة.
المشكلة الأساسية تكمن في التشتت الكبير في مستوى التصورات والمقاربات حول سيناريوهات المرحلة المقبلة. المقاربات بخصوص الخيارات الممكنة متعددة ومتنافرة، مما يعكس عجز النخب التي أنتجت النموذج الحالي عن تقديم بدائل حقيقية أو سيناريوهات واضحة للخروج من الأزمة. لا تقتصر المشكلة على اختلاف الرؤى فحسب، بل تشمل أيضاً أزمة ثقة متسعة بين الشارع والطبقة السياسية برمتها، بكل ألوان طيفها.
أحد السيناريوهات المطروحة يعتمد على حراك الشارع والرأي العام من خلال تحريك الاحتجاجات والمظاهرات، على النحو الذي حدث في يناير 2011 الذي أطاح برئيس الدولة السابق زين العابدين بن علي. يجري الحديث عن تنشيط "القوى النائمة" من الفعاليات الاجتماعية والحقوقية والنقابية والإعلامية لوضع النظام "في الزاوية" عبر الضغط المدني السلمي. غير أن أصحاب هذا الخيار لا يجيبون عن أسئلة محورية، منها: من يتزعم هذا الحراك؟ وهل ثمة ضمانات بعدم خروج الاحتجاجات عن السيطرة خصوصاً مع ارتفاع وتيرة الاحتقان الاجتماعي؟ وكيف يتم ترتيب المرحلة بعد حكم الرئيس الحالي؟ المراقبون يجمعون على أن خيار الاحتجاج يبقى مطروحاً، لكن هامش نجاحه وفاعليته محدود جداً في الوقت الراهن.
سيناريو آخر يرتكز على دور المؤسسة العسكرية كمخرج من الأزمة. يراهن بعض النخب، خاصة العسكريين المتقاعدين وبعض القيادات الأمنية، على أن الجيش يمتلك حساً وطنياً عالياً وحرصاً على استتباب الأمن. هؤلاء يشيرون إلى "حياد" الجيش التونسي منذ فترة الرئيس بورقيبة، ومشاركته الفعالة في المرحلة الانتقالية بعد الثورة دون استحواذه على السلطة. يضاف إلى ذلك علاقات الجيش بمؤسسات خارجية عديدة تحافظ على الروابط التقليدية مع دول مثل فرنسا وأمريكا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
غير أن هذا السيناريو يواجه انتقادات حادة. يتساءل المراقبون عما إذا كانت المؤسسة العسكرية تمتلك التقاليد والتجربة السياسية اللازمة لإدارة الدولة في هذه المرحلة المستعصية، وعن مدى قبول القوى الغربية بحكم عسكري رغم توفر كفاءات سياسية وخبراء من المحيط المدني. سيناريو مشاركة العسكر في الحكم يصطدم برفض كبير من عديد الأحزاب والشخصيات السياسية، من بينهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي وبعض العسكريين القدامى مثل الجنرال المنصف باي. النخب السياسية التي تربت في مدارس الغرب العلماني والحداثي لا تبدو مستعدة للتفريط في مكتسبات البلاد المدنية أو ما يعرف بـ"الدولة المدنية".
في هامش البحث عن مخرج، تطرح بعض الأطراف سيناريو "التدخل الخارجي" عبر القوى النظامية (المؤسستين العسكرية والأمنية) لفرض تغيير يتماهى مع ترتيبات إقليمية جديدة. الواقع أن ما يجري في تونس يعكس عجزاً حقيقياً للنخب التي كانت مسؤولة عن إنتاج النموذج الحالي. فهي اليوم تدفع ضريبة صراعاتها الممجوجة وتقف عاجزة عن بلورة أي سيناريو ممكن يعكس رؤية موحدة أو حوار بناء يساهم في استئناف العملية الديمقراطية بشكل فعال.
