كشف تحليل نشرته صحيفة واشنطن بوست أن الاتفاقات الصحية الجديدة التي أبرمتها إدارة ترامب مع دول أفريقية ودول نامية أخرى قد تؤدي إلى تقليصات حادة في المساعدات الصحية الأمريكية الموجهة إلى هذه الدول. وبحسب تحليل من منظمتي Public Citizen و Partners in Health، قد ينخفض الإنفاق الأمريكي على المبادرات الصحية العالمية بنسبة 59 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2024.
وتركز هذه الاتفاقات على برامج حيوية لمكافحة أمراض معدية قاتلة، منها فيروس HIV والإيدز والسل والإيبولا وغيرها من الأمراض الفتاكة في القارة الأفريقية. وقد استند التحليل إلى فحص شامل لـ 17 دولة اطّلع على اتفاقاتها كاملة، بالإضافة إلى دولة ثامنة عشرة ظهرت أرقامها الإجمالية فقط.
التفاصيل
تختلف درجات التقليص من دولة إلى أخرى بشكل كبير. ففي بوروندي، قد ينخفض التمويل الصحي الأمريكي إلى 22 بالمئة من مستوى التمويل السابق. وفي رواندا، يُتوقع أن ينخفض إلى 3 بالمئة فقط من المستويات السابقة. كما تواجه دول أخرى مثل مدغشقر وليبيريا وإسواتيني تقليصات كبيرة أخرى. وبشكل إجمالي، يُقدّر أن هذه الاتفاقات قد تؤدي إلى تقليص عشرات المليارات من الدولارات من الإنفاق الصحي العالمي الأمريكي خلال السنوات القادمة.
النموذج الجديد
لا تقتصر هذه الاتفاقات على خفض مباشر للمساعدات، بل تعكس انتقالاً نحو نموذج جديد يطلب من الدول المستفيدة المساهمة في تمويل برامجها الصحية وزيادة اعتمادها على مواردها المحلية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الخطوات تهدف إلى الانتقال إلى نموذج يركز على الشفافية ورفع كفاءة البرامج واستخدام التكنولوجيا الأمريكية ودفع الدول الشريكة نحو الاعتماد على نفسها.
السياق الأوسع
تندرج هذه الاتفاقات ضمن سياق أوسع لإعادة تشكيل المساعدة الخارجية الأمريكية برمتها منذ عودة إدارة ترامب، والذي شهد تقليصات كبيرة في عدد من الوكالات والبرامج التقليدية. وتعكس هذه السياسة رغبة الإدارة في الضغط على الدول النامية لزيادة مساهماتها المالية في المجال الصحي بدلاً من الاعتماد الكامل على المساعدات الأمريكية.
