يشهد سوق السندات الكورية ضغوطاً متزايدة بعد أن رفع بنك كوريا سعر الفائدة ربع نقطة ليصل إلى 2.75 بالمئة في يوليو الماضي، ليسجل بذلك أول زيادة منذ أوائل عام 2023. جاء القرار على خلفية بيانات اقتصادية قوية تجاوزت التوقعات في النمو والتضخم.
أشار نائب محافظ البنك المركزي الأول المنتهية ولايته إلى احتمالية استمرار رفع الفائدة في الفترات المقبلة. يركز صانعو السياسة النقدية على مكافحة التضخم الأساسي ودعم قوة النمو، إضافة إلى مراقبة مخاطر استقرار القطاع المالي.
لكن ليس الجميع متفقاً على هذا التوجه. ترى شركة الاستثمارات M&G أن السوق قد تكون بالغت في تسعير دورة رفع الفائدة المتوقعة. الشركة راهنت على تباطؤ التشديد النقدي، معتمدة على احتمال تحسن الأوضاع المالية للدولة بفضل إيرادات ضريبية قوية مرتبطة بقطاع أشباه الموصلات المزدهر.
زادت M&G من حيازتها من السندات الحكومية الكورية خلال الشهرين الماضيين، متجاهلة إشارات البنك المركزي المتشددة. تعتقد الشركة أن انخفاض حجم إصدارات السندات الحكومية قد يعوض جزئياً الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
غير أن السياق السوقي يبدو قاتماً حالياً. شهدت السندات الحكومية الكورية موجة مبيعات من المستثمرين الأجانب بلغت صافيها حوالي 1.2 مليار دولار في يوليو وحده. ارتفع العائد على السندات ذات آجال الاستحقاق 10 سنوات بنحو 22 نقطة أساس منذ نهاية يونيو، مما يعكس تدهوراً ملموساً في أسعار السندات ذاتها.
