يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة السفيرة الأمريكية لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل من منصبها، بعد ظهور تقارير تتهمها بسوء سلوك دبلوماسي وانتهاكات لقواعد الهدايا الفيدرالية. قالت الإدارة الأمريكية إنها غير سعيدة بالوضع، غير أنه لم يصدر قرار نهائي معلن حتى الآن.
التفاصيل
تشمل الاتهامات الموجهة إلى غيلفويل قبول هدايا وخدمات فاخرة من رجال أعمال يونانيين أثرياء، بينها رحلات وإقامات وتمويل لرحلات سفر. يُزعم أيضاً أنها تعاملت بشكل غير ملائم مع مسؤول حكومي يوناني وهددته.
أفادت التقارير أن غيلفويل عرضت استخدام نفوذها داخل إدارة ترامب مقابل دفع فاتورة بطاقتها الائتمانية التي بلغت حوالي 100 ألف دولار. كما كشفت مراسلات ومواقف موثقة عن غضبها من عدم دعوتها إلى عشاء متعلق بمنتدى دافوس العالمي، إلى جانب حديثها عن رحلات فاخرة ممولة من جهات يونانية.
موقف غيلفويل والتحقيقات
أنكرت غيلفويل ومحاموها الاتهامات الموجهة إليها، معتبرين أن التقارير مضللة والتزمت بكامل قواعد الهدايا والإفصاح الفيدرالية. بيّن محاموها أنها لم تطلب أموالاً بالطريقة المزعومة.
بدأ مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية تحقيقاً في القضية. دعا كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في لجاني الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عضو ديمقراطي بارز في لجنة الرقابة، إلى فتح تحقيق رسمي في سلوك السفيرة.
ردود الفعل السياسية
امتنع نائب الرئيس جيه دي فانس عن إصدار حكم مسبق بشأن استحقاق غيلفويل للعقوبة، قائلاً إنه لا يود محاكمة الناس في محكمة الرأي العام. من جهته، أعلن إريك ديترز، وهو داعم بارز لترامب ورد ذكره في الاتهامات المتعلقة بالديون، نيته مقاضاة غيلفويل بتهمة التشهير، مؤكداً أن مكتب المفتش العام لم يتواصل معه حتى نشر تصريحه.
