أعلنت خدمة البريد الأمريكية استعدادها لنشر قاعدة نهائية يوم الجمعة، بهدف فرض متطلبات جديدة على الولايات. تلزم هذه المتطلبات الولايات بتزويد وزارة الأمن الداخلي والوكالات الفيدرالية الأخرى بمعلومات مفصلة عن الناخبين. مقابل هذا التسليم، ستقوم الخدمة البريدية بتوصيل بطاقات الاقتراع قبل انتخابات نوفمبر النصفية. وفي حالة رفض الولايات الامتثال، ستحتفظ الخدمة البريدية بالبطاقات ولن توصلها.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس الماضي، يحظر على خدمة البريد توصيل البطاقات إلا للناخبين المدرجين على قائمة فيدرالية تعتمدها وزارة الأمن الداخلي. وقد أقامت الحكومة الفيدرالية دعاوى قضائية ضد 30 ولاية وواشنطن دي سي لرفضها تسليم قوائم الناخبين المؤهلين.
مع ذلك، اعترفت خدمة البريد الأمريكية في نص القاعدة النهائية بأن أمرين قضائيين صادرين عن محاكم فيدرالية في كاليفورنيا وماساتشوستس يحظران حالياً تطبيق هذه التغييرات. وسيتم نشر القاعدة رسمياً في السجل الفيدرالي الأسبوع القادم.
أشارت الوثيقة المنشورة أن الخدمة البريدية مستعدة لتطبيق القيود الجديدة فور رفع الحظر القضائي. وتؤكد على أن التنفيذ الفوري سيمنح مسؤولي الانتخابات وقتاً كافياً قبل موعد الانتخابات لتعديل إجراءات توزيع الرسائل البريدية والامتثال لمعايير القاعدة. كما ستصبح بوابة قاعدة بيانات البطاقات البريدية الفيدرالية نشطة بموازاة نشر معايير حماية البيانات المتعلقة بها.
شهدت القاعدة المقترحة اهتماماً عام واسعاً، حيث تلقت خدمة البريد الأمريكية أكثر من 200 ألف تعليق خلال فترة التعليقات العامة. وتعكس هذه الأرقام حجم الجدل حول هذا الإجراء.
جدير بالذكر أن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أمريكيين صوتوا بالبريد في انتخابات 2024. ويسعى ترامب لتقييد التصويت البريدي لتقليل عدد الناخبين. لكن اللافت أن ترامب نفسه صوّت بالبريد في الانتخابات التمهيدية الجمهورية بفلوريدا هذا العام، وهي المرة الثالثة على الأقل التي يستخدم فيها التصويت بالبريد.
