دعوى قضائية رفعت ضد جامعة كورنيل تشير إلى مشكلة عميقة تتجاوز الحرم الجامعي الواحد. تتعلق القضية باعتداء جنسي مزعوم ارتكبه سبعة طلاب، ما يسلط الضوء على نمط عالمي من الإفلات من العقاب والصمت المؤسسي الذي يمكّن العنف الجنسي في البيئات الجامعية.
التفاصيل والعقوبات
أجرت الجامعة تحقيقاً شاملاً أسفر عن عقوبات متفاوتة ضد المتهمين، تراوحت بين الفصل والإيقاف. حظرت الجامعة فرع جمعية Chi Phi من الحرم الجامعي. لكن غموض الإجراءات أثار انتقادات، حيث لم تكشف الجامعة عن العدد الدقيق للطلاب الذين تعرضوا للفصل النهائي، بينما أشار محامي المدعية إلى أن اثنين فقط من الرجال السبعة فُصلا.
التحقيق الجنائي والضغوط السياسية
أعاد المدعي العام لمقاطعة تومبكينز فتح التحقيق الجنائي بعد إغلاقه دون توجيه تهم. كما عينت سلطات ولاية نيويورك مدعياً خاصاً للتحقيق في القضية، ما يعكس تصاعد الضغوط السياسية والقانونية على الجامعة.
ردود الفعل المحلية والطلابية
تجاوزت تداعيات القضية أسوار الجامعة. دعا عمدة مدينة إيثاكا إلى وقف إصدار تصاريح الفعاليات الطلابية. داخل الحرم، احتج الطلاب وأعربوا عن فقدان الثقة في قدرة المؤسسة على حماية سلامتهم. بعض الطالبات قلن إنهن أصبحن أكثر حذراً من المشروبات المفتوحة في الحفلات، وحدثت حالات هلع عند تقديم مشروبات مفتوحة.
موقف الجامعة والانتقادات
أعلن رئيس الجامعة مايكل كوتليكوف أن المؤسسة ستراجع دور الجمعيات الطلابية وتشدد على المساءلة والشفافية. لكنه لم يعلن إجراءات محددة، ما أثار تساؤلات حول جدية الإصلاحات. زادت الموقف سوءاً انتقادات موجهة للجامعة لدفاعها عن سياساتها وللطريقة التي تعاملت بها مع المدعية.
السياق الأوسع
القضية أعادت فتح نقاش وطني حاد حول قدرة الجامعات على التحقيق الفعلي في جرائم العنف الجنسي، خاصة في بيئات الأندية الطلابية الذكورية. تعكس الحالة التوتر المستمر بين حماية حقوق المتهمين وتوفير حماية حقيقية للضحايا والمبلغين عن الاعتداءات.
