أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس رفضه مشاهدة بث تنفيذ حكم الإعدام في نضال مالك حسن، منفذ هجوم فورت هود عام 2009. غير أن موقفه لم يقتصر على الرفض، بل تضمن تشكيكًا في أن البث سيحدث فعلًا رغم تأكيد وزارة الدفاع الأميركية للخطة.
كان المقرر تنفيذ الإعدام برمي الرصاص في 3 ديسمبر 2026 بحق حسن، الطبيب النفسي السابق في الجيش الأميركي. أدين بقتل 13 جنديًا وإصابة 32 آخرين في الهجوم الذي وقع قبل أكثر من 15 عامًا. قال فانس إنه لا يريد للجدل حول طريقة الإعدام أو بثه أن يطغى على حقيقة أن حسن ارتكب جرائم بشعة بحق أبرياء.
الانقسام الجمهوري
واجهت خطة بث الإعدام انتقادات من داخل الحزب الجمهوري نفسه. حذر السيناتور الجمهوري جون كيرتس من أن الإعدامات العلنية قد تتحول إلى مشهد دموي يفسد المجتمع ويخلق رغبة لديه في مشاهدة القتل كترفيه. من جانبه، قال النائب الجمهوري أوستن سكوت إن بث الإعدامات يشبه ما يفعله التنظيمات الجهادية المتطرفة.
المعارضة الواسعة
تجاوزت الانتقادات للخطة حدود الحزب الجمهوري. أدانت مؤتمر الولايات المتحدة لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية القرار معبرة عن "الصدمة والحزن العميق". كما أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخطة بشدة. انتقد جو كِنت، الرئيس السابق للمركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، المسعى قائلًا إن محاولة ردع التطرف عبر بث الإعدام قد تأتي بنتيجة عكسية تماما.
موقف الرئيس
ظل موقف الرئيس دونالد ترمب غير واضح تماما. قال إن حسن "يستحق" الإعدام ووصفه بأنه "مجنون"، إلا أنه لم يحسم بوضوح ما إذا كان يؤيد عرض التنفيذ علنًا. لكن أفادت تقارير إعلامية لاحقًا بأنه قال إنه يوافق "بالتأكيد" على خطة البث.
تفاصيل البث
لم تحدد وزارة الدفاع الأميركية حتى الآن تفاصيل كثيرة عن تنفيذ الخطة. قال متحدث باسمها إن التنفيذ "سيُبث مباشرة"، لكن لم يتم الإفصاح عن أين سيُعرض البث أو كيف ستتم إدارته تقنيًا أو من ستكون الجهات المخول لها الوصول إليه.
