درست جامعة هارفارد إمكانية فتح مواقع تعليمية خارج الولايات المتحدة، خاصة في أوروبا وكندا، لتقديم برامج ماجستير إدارة الأعمال. جاءت هذه الخطوة استجابة مباشرة للضغوط المتزايدة على الطلاب الدوليين في أعقاب تهديدات الإدارة الأمريكية بفرض قيود صارمة على التأشيرات والقبول الأكاديمي.
الخلفية
شهدت الساحة الأكاديمية الأمريكية تصعيداً حاداً في مايو 2025 عندما تحركت إدارة ترامب ضد قدرة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب. وصفت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم قبول هؤلاء الطلاب بأنه "امتياز وليس حقاً". كانت هارفارد تضم حينها نحو 6700 إلى 6800 طالب دولي، يمثلون حوالي 27 بالمئة من إجمالي الجسم الطلابي، مما جعل الجامعة عرضة بشكل كبير لأي سياسة تقييدية جديدة.
التفاصيل
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في تقرير نشرته في 27 أغسطس 2026 أن هارفارد بيزنس سكول درست بجدية فكرة تقديم دروس أو إنشاء مواقع خارجية في أوروبا وكندا. أفاد التقرير أن مارييانو فلورنتينو كويلار، عضو في هيئة إدارة الجامعة، قال إن المؤسسة تميل إلى "تعميق فكرة فتح بعض المواقع الخارجية" لضمان استمرارية برامجها المرموقة.
كشفت المصادر أن هارفارد أجرت محادثات استكشافية مع عدة شركاء محتملين خلال العام الماضي. تضمنت هذه الاتصالات المفاوضات مع نوفا سكول أوف بيزنس آند إيكونومكس في البرتغال، وآي إم دي في سويسرا، ولندن بيزنس سكول في بريطانيا، وجامعة تورنتو في كندا.
ردود الفعل والمعالجة القضائية
أثار القرار الأمريكي المتعلق بتقييد الطلاب الدوليين قلقاً واسعاً بين المؤسسات الأكاديمية الكبرى والطلاب الأجانب. لكن القضاء الأمريكي تدخل بسرعة، حيث أصدرت المحاكم أوامر مؤقتة منعت تنفيذ القرار الذي كان سيحرم هارفارد من استقطاب الطلاب الدوليين. كان هذا التطور القضائي مهماً في توفير نفس من الصعود للجامعات المهددة.
تعكس خطوة هارفارد الاستكشافية واقعاً أوسع من القلق الذي يسود المؤسسات الأكاديمية الأمريكية الكبرى. البرامج المتقدمة، خاصة في مجال إدارة الأعمال، تعتمد بشكل حاسم على الطلاب الدوليين الذين يأتون بخبرات متنوعة ورسوم دراسية عالية. إن وجود خطة بديلة في الخارج يضمن للجامعة مرونة استراتيجية في حال ازدادت القيود الأمريكية.
