تظاهر عدة آلاف من البرتغاليين أمام البرلمان في لشبونة احتجاجا على ارتفاع أسعار السكن، وتزامن الحدث مع مناقشة البرلمان لموازنة الحكومة للعام القادم. شارك في التظاهرة معظم الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، الفئة الأكثر تضررا من أزمة السكن.
جاءت الاحتجاجات ضمن موجة احتجاجات متشابهة في دول أوروبية أخرى، حيث شهدت إسبانيا احتجاجات مماثلة في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف السكن. استخدم المحتجون رموزا دلالية مثل مفاتيح ومنازل من الورق المقوى وأزهار القرنفل الحمراء، ورددوا شعارات تطالب بضمان الحق في السكن.
التفاصيل
طالب المتظاهرون بوقف خطط تسهيل إخلاء المستأجرين وإلغاء سقف الإيجارات للعقود الجديدة. تشير تقارير مختلفة إلى اختلاف حول عدد المصابين من التظاهرة، حيث أفادت جماعات حقوقية بإصابة حوالي 60 شخصا، بينما ذكرت السلطات إصابات طفيفة أقل عددا بكثير.
إجراءات حكومية
أعلنت الحكومة البرتغالية مجموعة من الإجراءات لمعالجة أزمة السكن، تشمل خفض الضرائب على المشاريع البنائية الجديدة، وتقييد الإيجارات قصيرة الأجل، والتعهد ببناء 145 ألف منزل جديد. لكن الحكومة اعترفت بأن نتائج هذه الإجراءات لن تظهر بسرعة.
التحقيقات
فتحت هيئة الرقابة على الشؤون الداخلية البرتغالية تحقيقا في واقعة تفريق الاحتصامات السابقة، كما بدأ الادعاء العام تحقيقا منفصلا في سلوك أفراد الشرطة. دعا الرئيس أنطونيو جوزيه سيغورو إلى الحوار وأعلن انتظاره لنتائج التحقيقات، في حين دافعت الشرطة عن تدخلها ووصفته بأنه متناسب ومناسب.
