في تطور جديد للتوترات الدبلوماسية بين الدولتين، فشل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين بولاية نورث كارولاينا في إصدار بيان مشترك، وذلك بسبب خلاف حاد بين الصين والولايات المتحدة حول صياغة نص اقتصادي. جاء هذا الخلاف قبل أيام من القمة المنتظرة بين الرئيس الصيني شي جينبينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما ضاعف حساسيته الدبلوماسية والسياسية.
التفاصيل
تمحور النزاع حول عبارة "السياسات والممارسات غير السوقية"، حيث سعت الولايات المتحدة إلى إدراج لغة تربط هذه السياسات بـ "اختلالات" التجارة العالمية. رفضت الصين هذه الصياغة، معتبرة إياها استهدافاً غير مباشر لشركاتها المملوكة للدولة، وهي حجر الزاوية في اقتصادها الصناعي.
أدى الخلاف إلى فشل إصدار البيان الختامي المشترك، وصدرت بدلاً منه "بيان من رئيس الجلسة" (chair's statement) حصل على دعم جميع أعضاء مجموعة العشرين تقريباً، باستثناء الصين التي رفضت التوقيع عليه.
موقف الصين
طرحت الحكومة الصينية بديلاً لغوياً أكثر عمومية يركز على معالجة اختلالات التجارة والتنمية دون إشارة مباشرة للشركات المملوكة للدولة. وأكدت وزارة المالية الصينية على ضرورة أن "تتبنى جميع الأطراف رؤية شاملة وموضوعية ومتوازنة" لمسألة الاختلالات العالمية، مع التركيز على حلول تنموية لديون الدول النامية.
السياق الأوسع
يأتي هذا الخلاف وسط تصاعد تركيز واشنطن على الفائض التجاري الصيني العالمي وما تعتبره "ممارسات غير سوقية" تؤثر في المنافسة الدولية. تفضل الصين تاريخياً ربط الاختلالات الاقتصادية بعوامل التنمية والديون والطلب العالمي بدلاً من تحميلها مباشرة لسياساتها الصناعية.
يعكس الخلاف حول بيان مجموعة العشرين جزءاً من مفاوضات أوسع لا تقتصر على البيانات الختامية، بل تمتد إلى ملفات التجارة والتعريفات وسلاسل الإمداد، التي تشكل نقاط خلاف رئيسية بين أكبر اقتصادين في العالم.
