وقع انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في شارع النصر قرب القصر العدلي بدمشق بعد ظهر يوم الخميس، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين، حسبما أفادت وزارة الصحة السورية. ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
أوضحت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الأولية بينت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن حوالي كيلوغرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية. وأدت العبوة إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان. وقالت الوزارة إنها فرضت طوقاً أمنياً حول موقع التفجير فوراً، وباشرت فرق جمع الأدلة في المباحث الجنائية أعمالها بجمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وأخذ إفادات الشهود.
يعتبر هذا الانفجار الأكثر دموية في دمشق منذ انفجار انتحاري استهدف كنيسة في حي الدويلعة قبل عام وأسفر عن 25 قتيلاً. وشددت وزارة الداخلية على أن "منفذي هذا العمل الإرهابي" وكل من يقف وراءهم سيلاحَقون ويقدَّمون إلى العدالة.
قال محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي للصحفيين قرب القصر العدلي: "لن تُسجَّل هذه القضية ضد مجهولين، وإن شاء الله سيُعاقب من عبث بهذه الدماء". وأشار إلى أن "سوريا تتعافى، وهذا التعافي يتصاعد في شتى المجالات، والهدف من هذا التفجير هو التشويش". كما نفت مصادر أمنية ما يُشاع حول وجود عملية انتحارية وراء الانفجار.
شهد الموقع حالة من الهلع والفوضى إثر التفجير الذي وقع خلال ساعة الذروة في منطقة مزدحمة. شقّت سيارات الإسعاف طريقها بصعوبة إلى الشارع المكتظ بالزحمة. قال نوار خياط، صاحب محل بطاريات قرب القصر العدلي، إنه سمع دوياً قوياً حوالي الساعة الثالثة وهزّ الانفجار واجهة محله. وروى محمّد الذهبي، صاحب متجر نظارات ملاصق للمقهى، أنه شعر بضغط قوي وهز شديد في المكان، وعندما ركض إلى الموقع شاهد "أشخاصاً ممددين على الأرض والدماء حولهم في كل مكان".
يشكل الانفجار تحدياً للسلطات التي عملت خلال الأشهر الماضية على إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وبسط سلطتها. وقابل التفجير بإدانات عربية ودولية واسعة، حيث أدان نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا الهجوم، وندد به الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي. كما أدانته دول عربية عديدة منها مصر والعراق والسعودية والأردن وليبيا والكويت وقطر وسلطنة عُمان، وأدانته تركيا أيضاً، جميعها أعربت عن تضامنها مع سوريا في مواجهة الإرهاب.
