وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة مشروع قانون "ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا وإيران" الذي يفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا. يأتي القانون ثنائي الحزب كرد على استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، ويهدف إلى قطع مصادر التمويل التي تدعم العمليات العسكرية الروسية.
التفاصيل الرئيسية للقانون
ينص القانون على رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من روسيا إلى نسبة تصل إلى 500 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون الرئيس الأمريكي سلطة فرض رسوم إضافية تصل إلى 100 بالمائة على واردات الدول التي تواصل شراء كميات كبيرة من النفط أو الغاز الروسي بعد تطبيق القانون، خاصة الدول من بين أكبر خمسة مستوردين للطاقة الروسية.
تستهدف العقوبات أيضاً قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين بشكل مباشر. يشمل ذلك تجميد تأشيرات وأصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة العسكريين الروس والكيانات التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.
نطاق العقوبات الاقتصادية
يتجاوز نطاق القانون روسيا وحدها، حيث يوسّع أيضاً العقوبات المرتبطة بإيران. كما يستهدف المؤسسات المالية الروسية والسفن الأجنبية التي تنقل المنتجات الروسية، ويمنع تصدير الطاقة الأمريكية إلى روسيا والاستثمارات الأمريكية الجديدة هناك.
يمتد تأثير هذا القانون ليشمل ما يُعرف بـ"أسطول الظل" المكون من ناقلات نفط تُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية. كما قد تطال الرسوم الجمركية على مشتري النفط الروسي دولاً كبرى مثل الصين والهند ودولاً أوروبية وآسيوية أخرى حسب حجم واردات الطاقة لديها.
الخلفية والهدف
صُمّم القانون لتقليص عائدات قطاع الطاقة الروسي الذي يمثل مصدراً رئيسياً لتمويل الجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا. يعكس هذا التشريع نهجاً متشدداً للضغط الاقتصادي على روسيا، ويعتبر من أوسع حزم العقوبات الأمريكية الموجهة ضد موسكو حتى الآن.
