وجّه الديمقراطيون في الكونغرس رسائل رسمية إلى وزارات الخزانة والخارجية والطاقة يطلبون معلومات تفصيلية عن كيفية إدارة العائدات النفطية الفنزويلية. تتجاوز هذه العائدات 13 مليار دولار وفقاً لتقديرات عدة، مما يجعل الملف محور جدل واسع في واشنطن.
طلب النواب الديمقراطيون معرفة الدور الكامل الذي لعبته الحكومة الأميركية في بيع النفط الفنزويلي، بالإضافة إلى تفاصيل مسار تحويل الأموال والحسابات المصرفية المرتبطة بها، وآليات الموافقة على الإنفاق، وتقارير التدقيق المستقلة.
التفاصيل
كشفت التحقيقات أن العائدات وُضعت في حسابات خاضعة للوصاية، بما فيها حسابات في قطر، الأمر الذي أثار أسئلة إضافية حول استخدام ترتيبات خارجية بدلاً من القنوات الأميركية التقليدية. اتهم الديمقراطيون إدارة ترامب بالتصرف بنقص شفافية كاف قد يتيح الفساد أو سوء استخدام الأموال.
قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب روبرت غارسيا إن الكونغرس يريد "تفصيلاً محاسبياً" كاملاً للأموال، وسّع التحقيق ليشمل ثلاث وزارات حكومية مختلفة.
الشواغل القانونية
أثار نواب ديمقراطيون آخرون، بينهم غريغوري ميكس، تساؤلات قانونية حول الأساس القانوني لوضع عائدات النفط الفنزويلي في حساب بدولة أجنبية ثالثة، محذرين من أن هذا الترتيب قد يسهّل عمليات الفساد أو يقلل المساءلة الحكومية.
الخطوات القادمة
دفع هذا الجدل عدداً من الديمقراطيين إلى اقتراح تشريعات جديدة تفرض مراجعة مستقلة من مكتب المحاسبة الحكومي، وتُلزم الإدارة بتقديم تقارير أوضح وأكثر انتظاماً إلى الكونغرس عن إدارة هذه العائدات.
من جانبها، قالت إدارة ترامب إن الأموال كانت تُستخدم في دفع رواتب موظفي الحكومة الفنزويلية والحفاظ على السيولة داخل النظام المالي الفنزويلي، لكن هذا التبرير لم يخفف من الضغط البرلماني للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن المسار الفعلي للأموال.
