طالب رئيس الوزراء اللاتفي أندريس كولبرغس بفرض حظر أوروبي على تأشيرات الروس، محذراً من أن استمرار السماح للمواطنين الروس بدخول الاتحاد الأوروبي يعزز التهديدات الأمنية. ويأتي هذا الموقف وسط اتهامات موجهة لروسيا بتنفيذ أعمال تخريب متعمدة في دول شرق أوروبا.
التهديدات الأمنية
ركز كولبرغس على جملة من الحوادث التي تنسبها لاتفيا إلى روسيا، بما في ذلك حرائق متعمدة استهدفت منشآت عسكرية وعمليات تخريب للسكك الحديدية. كما أشار إلى حوادث أمنية أخرى وقعت في دول أوروبية شرقية أخرى مثل بولندا وفنلندا وإستونيا، وصفها بأنها جزء من حملة هجينة متسقة من موسكو.
دعم إقليمي
لم تقتصر الدعوة على لاتفيا وحدها. أيد رئيس وزراء فنلندا الموقف اللاتفي، كما أبدى نظيره الإستوني دعماً للمبادرة خلال اجتماعات الاتحاد الأوروبي الأخيرة. يعكس هذا التوافق بين دول الشمال والشرق الأوروبي موقفاً متشدداً تجاه السياسة الروسية.
الخلاف الأوروبي
لكن الموقف لم يكن موحداً عبر دول الاتحاد الأوروبي. عارضت فرنسا وإيطاليا، في مفاوضات عقوبات سابقة، فرض حظر شامل على الروس المرتبطين بالجيش، مفضلتين التعامل مع المسألة من خلال الإجراءات التنظيمية العادية. هذا الانقسام حال دون اتخاذ قرار أوروبي موحد وملزم حتى الآن.
الإجراءات الحالية
طبقت لاتفيا بالفعل قيوداً مشددة على التأشيرات السياحية الروسية منذ بداية الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. انضمت إليها خمس دول أعضاء أخرى في وقف تام لإصدار تأشيرات شنغن السياحية للروس. لكن هذا لم يمنع ارتفاع عدد التأشيرات الممنوحة للروس عبر الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت 565 ألف تأشيرة في 2024، بزيادة 25% عن العام السابق، معظمها لأغراض سياحية.
سياق تاريخي
ليست هذه أول مرة تدعو فيها لاتفيا إلى حظر التأشيرات السياحية الروسية. طالب الرئيس اللاتفي السابق إيغيلس ليفيتس في 2022 بخطوة أوروبية موحدة في هذا الاتجاه، مما يوضح أن الموقف الحالي يعكس توجهاً أمنياً مستمراً في السياسة اللاتفية وليس موقفاً معزولاً.
