دعت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 14 أغسطس 2026 إلى تخفيف قوانينه المتعلقة بالاستدامة وسلاسل التوريد. واعتبرت واشنطن أن بعض التشريعات الأوروبية تمثل عوائق غير جمركية أمام التجارة عبر الأطلسي، وأن هذه القوانين تحمّل الشركات الكبرى مسؤولية الآثار البيئية والاجتماعية الناجمة عن سلاسلها العالمية.
أصدر أندرو بوزدر، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، تصريحاً عبر منصة إكس طالب فيه التكتل المؤلف من 27 دولة بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها خلال المحادثات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تيرنبيري بإسكتلندا في يوليو 2025. وقال بوزدر: "حان الوقت الآن لكي يفي الاتحاد الأوروبي بوعوده"، مشيراً إلى التزام التكتل بموجب الاتفاق الإطاري بضمان ألا تشكل توجيهاته المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال الاستدامة المؤسسية قيوداً غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي.
تُلزم القوانين الأوروبية التي استشهد بها بوزدر كبرى الشركات العاملة في التكتل، بما في ذلك الشركات الأمريكية، بالكشف عن تأثيراتها على البيئة والمجتمع. يشمل ذلك ظروف العمل وممارسات الإنتاج عبر كامل سلاسل التوريد الخاصة بها.
تضغط واشنطن أيضاً على الاتحاد الأوروبي بشأن آلية "تعديل حدود الكربون" (CBAM)، التي تُفرض بموجبها رسوم على واردات السلع المنتجة ما لم تستوف معايير الانبعاثات الكربونية الخاصة بالتكتل. وتسعى الولايات المتحدة إلى إدخال تعديلات على هذه الآلية.
تأتي هذه الضغوط المتجددة في وقت حول فيه المسؤولون في الجانبين اهتمامهم إلى الحواجز غير الجمركية، بعد دخول الالتزامات الجمركية المتفق عليها في يوليو 2025 حيز التنفيذ. خفف الاتحاد الأوروبي بالفعل من حدة عدد من السياسات التي انتقدتها واشنطن خلال العام الماضي، منها قانون مكافحة إزالة الغابات وقواعس انبعاثات الميثان.
لكن عدة مصادر مطلعة أفادت بأن التكتل الأوروبي لا يعتزم تقديم مزيد من التنازلات بشأن تلك الإجراءات. ولم تصدر المفوضية الأوروبية أي تعليق على الضغوط الأمريكية حتى الآن.
