تتوقع الأوساط السياسية الأسترالية التوصل إلى اتفاق بين حزب العمل والائتلاف بشأن مشروع قانون المقامرة. وقد تزامن هذا التوقع مع انتقادات حادة من النائبة المستقلة صوفي سكامبس للإصلاحات المطروحة، واصفة إياها بأنها "ضعيفة وجزئية وبائسة"، مما يعكس عدم رضاها عن المسار الذي تتخذه المفاوضات.
من جهته، أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن التعديلات المقترحة تمثل "تغييرات جوهرية جداً". وأوضح أن سجل الإلغاء لإعلانات المقامرة سيكون محايداً من حيث الإيرادات، حيث ستتحمل صناعة المقامرة تكاليفه بالكامل. وشدد على أن التعديلات ستسهل بشكل كبير على الأشخاص إلغاء الاشتراك من هذه الإعلانات.
كما تتضمن الإصلاحات تعزيزاً لصلاحيات الجهات التنظيمية في فرض القواعد المتعلقة بالحوافز المغرية. إلا أن هذه الإجراءات لقيت معارضة من جانب آخر. فقد انتقد السيناتور المستقل ديفيد بوكوك التعديلات، قائلاً إن التشريع "خيانة لجميع الأستراليين". وأشار إلى أن الفواتير الرئيسية والأكواد الرياضية الكبرى ما زالت تحصل على أولويات أعلى من مصالح الأطفال والمواطنين.
وأضاف بوكوك أن القانون سيظل يسمح برؤية ثلاث إعلانات عن المقامرة في الساعة على التلفاز المجاني، وسيستمر الأطفال في رؤية إعلانات المقامرة. معتبراً أن البرلمان كان لديه الفرصة لتطبيق سياسة قائمة على الأدلة وتعامل المقامرة كقضية صحة عامة.
من ناحيتها، انتقدت جمعية المراهنات المسؤولة (Responsible Wagering Australia)، التي تمثل شركات مثل Sportsbet والعديد من شركات الرهان الرئيسية الأخرى، التعديلات على مشروع قانون المقامرة. زعمت الجمعية أن التغييرات ستؤدي إلى "دفع أولئك المعرضين لخطر الإدمان على المقامرة نحو أيدي العصابات الإجرامية التي تدير مواقع المقامرة غير القانونية بالخارج".
وأعرب الرئيس التنفيذي لـ RWA، كاي كانتويل، عن قلقه من أن التعديلات ستؤدي إلى "تقليل كبير في قدرتنا على الإعلان عن منتج قانوني بأمان للبالغين". كما أثار تساؤلات حول "تعقيدات" سجل الإلغاء الموحد الجديد وكيفية عمله عملياً.
في سياق منفصل، أثار تشالمرز قضايا تتعلق بتطبيق الإصلاحات السابقة في مجال رعاية المسنين. حيث أعرب عن "شكوك جدية جداً" بشأن نقل أنظمة الأتمتة من قطاع رعاية المسنين إلى نظام الإعاقة الوطني (NDIS)، خاصة مع تقارير عن إعادة تقييم 250 ألف مسن أسترالي في السنوات الأخيرة.
