بقلم: عبود الزمر
دوّن عبود الزمر في مطلع العام الجديد رؤية سياسية شاملة.
وجّه هذه الرؤية إلى مصر، كما شملت الأمة العربية والإسلامية، إضافة إلى العالم بأسره.
وجاءت هذه الرؤية في ظل تحولات دولية متسارعة، وفي وقت شهد فيه النظام الدولي حالة استقطاب غير مسبوقة.
وبناءً على ذلك، انطلقت الرؤية من قراءة نقدية للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم.
الحريات العامة وبناء المجال السياسي
في هذا السياق، طالب الزمر بإطلاق الحريات العامة في مصر.
كما دعا إلى السماح بتشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار.
كذلك شملت الدعوة الجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية والبحثية.
وفي المقابل، طالب برفع القيود التي أعاقت حركة هذه الكيانات.
وبحسب الرؤية، شكّلت الحريات العامة الأساس لأي إصلاح سياسي حقيقي.
حكومة الكفاءات والإصلاح التنفيذي
ومن هذا المنطلق، دعا الزمر إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
كما اقترح أن تتكوّن الحكومة من تكنوقراط مستقلين.
إضافة إلى ذلك، طالب بمنحها صلاحيات كاملة في التخطيط والتنفيذ.
وفي هذا الإطار، شدّد على ضرورة معالجة إخفاقات الحكومات السابقة.
وبالتالي، ربط نجاح الحكومة بوضوح الرؤية والمساءلة المؤسسية.
الاقتصاد والاستدانة والتنمية
وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب الزمر بوقف الاستدانة الخارجية.
غير أنه استثنى حالات الضرورة القصوى فقط.
وفي المقابل، دعا إلى فتح مجالات تنموية جديدة.
كما ركّز على زيادة الدخل القومي عبر الإنتاج.
وبناءً على ذلك، اعتبر التنمية المستدامة البديل الحقيقي للاقتراض.
المصالحة المجتمعية وبناء الثقة
وفي ملف المجتمع، دعا الزمر إلى مصالحة وطنية شاملة.
كما شملت الدعوة جميع أطياف المجتمع دون استثناء.
وفي هذا السياق، ركّز على الفئات المستبعدة والمهمشة.
كذلك طالب بالتوافق على رؤية وطنية جامعة.
وبناءً عليه، اعتبر المصالحة مدخلًا أساسيًا للاستقرار السياسي.
الإدارة المحلية واللامركزية
وفيما يتصل بالإدارة المحلية، طالب بإجراء انتخابات المجالس المحلية.
كما اعتبرها أداة مشاركة شعبية ورقابية.
إضافة إلى ذلك، دعا إلى إدارة لا مركزية للمخصصات المالية.
وفي المقابل، ربط ذلك باحتياجات المحافظات والمراكز.
وبالتالي، رأى في اللامركزية وسيلة لتحسين الأداء الخدمي.
الدور الإقليمي لمصر
وعلى المستوى الإقليمي، دعا الزمر إلى استعادة الدور الريادي لمصر.
كما طالب بحضور سياسي يليق بتاريخها ومكانتها.
وفي هذا السياق، شدّد على نصرة المظلومين في كل بقاع الأرض.
كذلك رفض التمييز على أساس العرق أو المعتقد.
وبناءً على ذلك، ربط الدور الإقليمي بالقيم والعدالة.
الوساطة العربية وحل النزاعات
ومن جهة أخرى، دعا إلى قيام مصر بدور الوسيط داخل الأسرة العربية.
كما ركّز على حل النزاعات العربية الداخلية.
وفي المقابل، طالب بتسويات سلمية وحلول توافقية.
كذلك شدّد على الاحتكام إلى الحق والعدل.
وبالتالي، اعتبر الحوار بديلًا دائمًا للصراع.
العفو العام وعودة المعارضين
وفي ملف الحقوق، طالب الزمر بعفو عام شامل.
كما شمل العفو المحتجزين من النشطاء والسياسيين والإعلاميين.
إضافة إلى ذلك، دعا إلى فتح باب عودة المعارضين في الخارج.
وفي المقابل، طالب بإسقاط التهم ودمجهم مجتمعيًا.
وبناءً عليه، اعتبر هذه الخطوة مدخلًا للمصالحة الوطنية.
الأمن الغذائي وضبط الأسعار
وفي الشأن المعيشي، طالب بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
كما دعا إلى توفيرها في السوق المحلي.
وفي المقابل، رفض تصدير أي منتج يحتاجه المواطن.
كذلك شدّد على خفض الأسعار.
وبالتالي، ربط ذلك بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
التشريع والمرجعية الدينية
وفي الإطار التشريعي، طالب بعرض القوانين على الأزهر الشريف.
كما دعا إلى الالتزام بقرارات هيئة كبار العلماء.
إضافة إلى ذلك، شدّد على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
وفي هذا السياق، ربط التشريع بالهوية الدينية.
وبناءً عليه، اعتبر ذلك ضمانًا للقبول المجتمعي.
استقلال القضاء وسيادة القانون
وفي ملف العدالة، دعا إلى إصلاح منظومة القضاء.
كما طالب باستقلاله الكامل.
وفي المقابل، رفض أي تدخل في شؤونه.
كذلك شدّد على سيادة القانون على الجميع.
وبالتالي، اعتبر العدالة أساس الاستقرار المجتمعي.
المؤسسة العسكرية والاقتصاد
وفيما يخص الاقتصاد العسكري، طالب بتنظيم إسهامات المؤسسة العسكرية.
كما دعا إلى جعلها مكمّلة للسوق المحلي.
وفي المقابل، رفض تحولها إلى منافس للقطاع الخاص.
كذلك شدّد على حماية أرزاق العاملين.
وبناءً على ذلك، ربط الأمر بالتوازن بين الأمن القومي والاقتصاد.
التعليم وبناء الإنسان
وفي قطاع التعليم، دعا الزمر إلى إصلاح التعليم العام والجامعي.
كما طالب بتطوير المناهج.
إضافة إلى ذلك، ركّز على مواكبة متطلبات العصر.
وفي المقابل، شدّد على الحفاظ على الهوية.
وبالتالي، ربط التعليم بسوق العمل والتنمية.
الإعلام وحرية التعبير
وفي الشأن الإعلامي، طالب بتحرير الإعلام الوطني.
كما رفض الوصاية والتوجيه.
إضافة إلى ذلك، دعا إلى ضمان التعددية.
وفي المقابل، شدّد على كشف الحقائق.
وبناءً عليه، رفض التحريض والتضليل.
العدالة الاجتماعية
وفي ملف العدالة الاجتماعية، دعا إلى سياسات عادلة لتوزيع الثروة.
كما طالب بتقليص الفجوة بين الطبقات.
إضافة إلى ذلك، شدّد على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، ركّز على الفئات الأكثر احتياجًا.
وبالتالي، ربط العدالة بالاستقرار المجتمعي.
تمكين الشباب ومكافحة الفساد
وفيما يخص الشباب، طالب بتمكينهم سياسيًا وإداريًا.
كما دعا إلى إشراكهم في صنع القرار.
وفي السياق نفسه، دعا إلى مكافحة الفساد بكل أشكاله.
كذلك طالب بآليات رقابية مستقلة.
وبناءً على ذلك، شدّد على الشفافية والمحاسبة.
الأمن القومي الشامل والقيم الحاكمة
وفي ختام الرؤية، طالب بوضع استراتيجية شاملة للأمن القومي.
كما شملت الأمن المائي والغذائي والاقتصادي والصحي والرقمي.
إضافة إلى ذلك، أكّد مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وفي المقابل، شدّد على احترام الإرادة الشعبية.
وبناءً عليه، اختتم رؤيته بالتأكيد على العدل ورفع الظلم وحسن التوكل.
تنويه: الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي موقع سبق نيوز.
