أصبحت المديونية المفرطة تهديدًا اقتصاديًا واجتماعيًا متناميًا في ألمانيا، حيث بلغ عدد البالغين ذوي الديون المفرطة 7.36 ملايين شخص بنهاية أكتوبر 2026. وبحسب أحدث تقرير لأطلس المديونية الصادر عن شركة كريديت ريفورم، ارتفعت هذه الأرقام بمعدل 4.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 293 ألف حالة جديدة.
ترتفع نسبة المتعثرين ماليًا إلى 10.58 بالمئة من السكان البالغين في البلاد. هذا يعني أن شخصًا واحدًا من كل عشرة بالغين لا يستطيع الوفاء بالتزاماته المالية. ولم تعد هذه الظاهرة حكرًا على كبار السن أو العاطلين عن العمل، بل باتت تضرب بقوة الفئة العمرية بين 30 و49 عامًا، وهي الشريحة التي تتحمل عادة مسؤوليات العمل وإعالة الأسرة والتزامات السكن.
التفاصيل
الشباب دون الثلاثين يعانون بشكل أسرع من المتوسط. ارتفع عدد الحالات في هذه الفئة بنسبة 5.8 بالمئة ليصل إلى 1.17 مليون شخص. يربط التقرير هذا الاتجاه بانتشار أنماط استهلاكية جديدة تعتمد على الشراء بالتقسيط وخدمات اشتر الآن وادفع لاحقًا، التي تمنح شعورًا مؤقتًا بالقدرة على الإنفاق لكنها تتحول إلى عبء مالي يصعب تحمله مع تراكم المدفوعات.
تتنوع أسباب المديونية بين المرض والإدمان والحوادث والبطالة. لكن المحرك الأساسي الذي فاقم الأزمة هو ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية الذي استنزف ميزانيات الملايين من الأسر. وزادت حالة عدم اليقين في سوق العمل من صعوبة مواجهة هذه الأعباء المالية المتراكمة.
الفروق الإقليمية
لا تتوزع المديونية بشكل متساوٍ عبر أنحاء ألمانيا. تتصدر ولاية بريمن قائمة الولايات الأكثر تضررًا برقم مقلق يبلغ 15.89 بالمئة من سكانها. تليها شمال الراين-وستفاليا بنسبة 13.19 بالمئة وساكسونيا-أنهالت بنسبة 13.08 بالمئة. في المقابل، تسجل بافاريا أدنى نسبة على مستوى البلاد عند 7.58 بالمئة، تليها بادن-فورتمبيرغ بنسبة 8.73 بالمئة. يعكس هذا التباين الفروق الاقتصادية بين الولايات من حيث مستويات الدخل وقوة سوق العمل ومعدلات البطالة.
التوقعات والتحديات المقبلة
لا توحي المؤشرات الحالية بقرب انتهاء الأزمة. توقعت شركة كريديت ريفورم استمرار ارتفاع أعداد الأشخاص المثقلين بالديون خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار ضعف سوق العمل وضغوط تكاليف المعيشة. هذا يعني أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف فردية أو أخطاء مالية شخصية، بل أصبحت مرتبطة بعوامل اقتصادية أوسع تؤثر في شرائح متزايدة من المجتمع.
تواجه الجهات المعنية بمساعدة المدينين ضغوطًا متزايدة. تضطر بعض طالبي المشورة إلى الانتظار أكثر من عام للحصول على موعد استشارة، بحسب الرابطة الاتحادية لمراكز استشارات المدينين. يرى المختصون أن توسيع خدمات الإرشاد المالي والتدخل المبكر يمكن أن يمنع تفاقم الديون قبل وصولها إلى مراحل حرجة، كما يحد من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها الدولة والبلديات.
خلف هذه الأرقام ملايين الأشخاص يواجهون صعوبات يومية في تدبير شؤونهم المالية. حين يصبح أكثر من واحد من كل عشرة بالغين غير قادر على سداد التزاماته، تتحول المديونية المفرطة من مشكلة فردية إلى تحدٍ اقتصادي واجتماعي يطال المجتمع بأكمله.
