مخاوف ضريبية تهز سندات البنوك السياسية الصينية وترفع تكاليف الاقتراض

تشهد أسواق السندات الصينية موجة بيع متسارعة، حيث امتدت المخاوف المتعلقة بفرض ضريبة محتملة على السندات الحكومية إلى أوراق البنوك السياسية الكبرى. ترتفع تكاليف استقطاع الأموال لهذه البنوك في الوقت الذي يراقب المستثمرون احتمالية تطبيق نظام ضريبي جديد على عوائد الفوائد.

التفاصيل

أجرى بنك الشعب الصيني استطلاعاً بين المصارف لقياس تأثير فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على دخل الفوائد من السندات الحكومية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. ركز الاستطلاع على فهم مدى تراجع الطلب المتوقع من قبل البنوك، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الضريبة ستُطبق بالفعل أم متى قد تبدأ.

قدّرت شركة Huatai Securities أن تطبيق الضريبة بكامل معدلها قد يتطلب ارتفاع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بحوالي 52 نقطة أساس للحفاظ على العائد الصافي. بيد أن توقعاتها للارتفاع الفعلي في السندات الجديدة أكثر تحفظاً، حيث تتوقع ارتفاعاً بين 10 و20 نقطة أساس فقط.

التأثيرات على البنوك والائتمان

وفقاً لتحليلات JPMorgan، قد يؤدي تطبيق الضريبة على الحيازات الجديدة فحسب إلى خفض أرباح البنوك الحكومية الكبرى بنسبة 4 في المائة بحلول 2027، بينما تواجه البنوك التجارية المساهمة تراجعاً بحوالي 3 في المائة. يمكن لموجة البيع الحالية أن تجني أرباحاً قصيرة الأجل في أسهم البنوك الصينية.

تكمن المخاطر الأوسع في احتمال امتداد ارتفاع عوائد السندات إلى سندات بنوك السياسة وسندات الشركات، مما قد يؤدي إلى تشديد ظروف التمويل والضغط على نمو الائتمان الكلي. كما قد تواجه السندات المقيمة بالقيمة العادلة خسائر تقييمية نتيجة تقلبات العوائد.

احتمالية التأخير

يرى محللون أن فرض الضريبة قد يتطلب تعديلات تشريعية أو تنظيمية وربما موافقة المجلس الوطني لنواب الشعب، الأمر الذي يقلل احتمالية تطبيق مفاجئ على السندات الموجودة حالياً.