تصاعدت الانتقادات الموجهة لوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بعد اتهامات له بحماية شركة نيفيديا من فرض قيود أشد على صادرات رقائقها الذكية. الانتقادات تركز على قضايا تتعلق بشركات يُشتبه في استخدامها كواجهات لتحويل هذه الرقائق المتقدمة إلى الصين، خاصة شركة Megaspeed.
بحسب التقارير، ترامب أقرّ في أكثر من مناسبة بضرورة اتخاذ إجراءات أصعب ضد هذه الشركات، خاصة بعد تشاور مع إيلون ماسك. لكن لوتنيك عرقل تنفيذ هذه القرارات مراراً وتكراراً. في اجتماع عقد بغرفة العمليات بالبيت الأبيض حضره وزراء في الخزانة والدفاع والخارجية، واجه وزير الخزانة سكوت بيسنت لوتنيك بشأن مقاومة وزارته لفرض قيود التصدير. كما حذّر لوتنيك من أن فرض قيود جديدة قد يشعل حرباً تجارية مع الصين.
الضغوط السياسية
في الكونغرس، بدأ ضغط متزايد على لوتنيك. السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن طالبت الوزير ونائبه بتقديم تفسيرات حول عدم سد ثغرات الرقابة على الصادرات. من جانب الجمهوريين، دعا النائب برايان ماست إلى تحقيق في دور وزارة التجارة في الموافقة على صادرات الرقائق، رغم أنه أكد ثقته المستمرة بلوتنيك. كما طالب السيناتور الجمهوري جون كينيدي لوتنيك بالإجابة عن أسئلة حول الموافقة على مبيعات الرقائق الأمريكية المتقدمة للصين.
نطاق الانتقادات
الانتقادات لا تقتصر على قضية Megaspeed وحدها. تشمل الاتهامات أيضاً رفض الإدارة إدراج عشرات الشركات الصينية على قائمة التجارة السوداء، وعدم كفاية الإشراف الحكومي على صادرات نيفيديا عموماً. يعكس هذا الضغط قلقاً متنامياً من أن تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة قد تصل للصين بطرق غير مشروعة رغم الحظر الرسمي.
بالمقابل، نفت وزارة التجارة وقوع المواجهة المزعومة مع وزير الخزانة، وأكدت أن قرار إدراج الشركات على قائمة الكيانات المحظورة هو قرار حكومي شامل لا تتخذه الوزارة بمفردها. بينما أعلن البيت الأبيض استمرار دعمه للوتنيك رغم التصعيد.
