تسارع التضخم في الهند إلى 6.09 في المئة خلال أكتوبر، محققاً أعلى مستوياته منذ عامين ومتجاوزاً الحد الأعلى لنطاق تحمل البنك الاحتياطي الهندي البالغ 6 في المئة. ارتفع المعدل من 5.54 في المئة في سبتمبر، مما يزيد الضغوط على السلطة النقدية لاتخاذ إجراءات تشديدية جديدة.
يأتي هذا التسارع بعد أن كانت مؤشرات البورصة الهندية، خاصة نيفتي 50، تشهد صعوداً مستقراً حتى قبل صدور أرقام التضخم. استفادت هذه المؤشرات من عوامل مؤقتة منها انخفاض أسعار النفط وتحسن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية التي بلغت نحو ملياري دولار في الأسابيع الأخيرة من الشهر، ما خفف قلق المستثمرين وعزز الأصول المالية من أسهم وسندات والعملة المحلية.
سبق أن أظهرت تطورات أخيرة انقساماً بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول ضرورة المزيد من التشديد، مع التأكيد على أن المسار سيبقى معتمداً على البيانات الاقتصادية القادمة. بيد أن تجاوز التضخم للسقف المستهدف قد يفرض على البنك المركزي اتخاذ موقف أقسى، الأمر الذي قد يثقل على معنويات السوق وينهي الصعود الراهن للأسهم.
