فرضت الحكومة الإسبانية اليسارية سيطرتها على ميناء جيب سبتة بعد خلاف حول إجراءات إيواء المهاجرين في المنطقة. وقّع وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي قراراً يسمح بإقامة مخيم مؤقت من الخيام للمهاجرين في منطقة الميناء، ألغى بموجبه قراراً معاكساً اتخذته السلطات المحلية.
الخلاف المحلي
عارضت الحكومة المحلية برئاسة خوان خيسوس فيفاس، رئيس الجيب، إقامة المخيم في منطقة الميناء، محتجة بأن الميناء حيوي لتزويد المنطقة باحتياجاتها. أشار فيفاس أيضاً إلى وجود مستودع كبير للوقود بالقرب من الميناء. كانت السلطات المحلية قد عارضت في السابق إيواء المهاجرين في مصنع مهجور أو مستشفى عسكري سابق أو مراكز رياضية. يتم حالياً إنشاء مخيم إضافي يتسع لنحو 900 شخص في حي لوس روساليس، حيث نظم السكان احتجاجات أيضاً.
أزمة المهاجرين
عبر حوالي 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة أو تسلقوا الأسوار الحدودية يومي 30 و31 يوليو الماضي، مما أدى إلى اندلاع أزمة كبيرة. عاد معظمهم خلال ساعات، لكن ظل نحو 5 آلاف مهاجر في المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 18 كيلومتراً مربعاً بعد مرور أكثر من شهر. قالت الحكومة إن 1200 منهم قاصرون.
التداعيات الأوروبية
أثارت الأزمة توترات بين إسبانيا وإيطاليا. فرضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عمليات تفتيش حدودية مع إسبانيا، ردت عليها إسبانيا بإجراءات تفتيش مماثلة. انتقد معارضو ميلوني قرارها بوصفه خطوة سياسية لاسترضاء قاعدتها الشعبية وسط ارتفاع شعبية الحركات اليمينية المتطرفة. أصرت الحكومة الإيطالية على أن الخطوة جاءت بدافع مخاوف أمنية وقد تراجع عنها قريباً.
الموقف البرتغالي
قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغل إن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة هذا الصيف لم يشكل تهديداً لمنطقة شنغن الأوروبية. أضاف أن البرتغال وفرنسا كانتا ستتعرضان للتأثير الأول لو حدث فعلاً. أشاد رانغل بجهود المغرب في احتواء الهجرة غير النظامية، واصفاً إياها بأنها "مبهرة للغاية". وأعرب عن ثقته بأن التوتر البسيط بين إسبانيا وإيطاليا سيُحل قريباً.
الانعكاسات السياسية
أدى تعامل إسبانيا مع الأزمة إلى تراجع شعبية الحزب الاشتراكي الحاكم في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقررة العام المقبل. كما كشفت الأزمة عن انقسامات عميقة داخل جيب سبتة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية بشأن آليات التعامل مع المهاجرين والإجراءات الواجب اتخاذها.
