عيّن الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية. تشكل هذه الخطوة سابقة تاريخية، فهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في المغرب.
وسط الفرح بهذا الحدث، تطرح تساؤلات حقيقية: هل سينعكس وجود امرأة على قمة السلطة التنفيذية على حياة الملايين من المغربيات؟ هل ستتحول الرمزية إلى تغيير فعلي؟ أم أن هذا التعيين سيبقى حدثاً تاريخياً منفصلاً عن الإصلاحات الملموسة؟
الآمال والتطلعات
استقبلت شرائح من المجتمع المغربي الخبر بفرح كبير. سهيلة الزعاج، مديرة جهوية لتدبير المياه، اعتبرت التعيين خطوة تاريخية ترسخ مبدأ أن الوصول إلى مناصب المسؤولية يجب أن يكون على أساس الكفاءة بغض النظر عن الجنس. الفنانة التشكيلية زهيرة تيگطيط بكت من الفرحة، ورأت في المنصوري كسراً لحاجز في مجالات لطالما هيمن عليها الحضور الذكوري.
انتظارات المغربيات تركز على ملفات محددة: تحسين فرص العمل، الاستقلال الاقتصادي للنساء، حماية الأرامل والأمهات المعيلات، توسيع الدعم للمقاولة النسائية، وضمان حقوق النساء القرويات. كما تطالب النساء بالاهتمام بقضايا الطفل والعنف الأسري والحقوق الإرثية.
التمييز بين الرمزية والفعل
لكن الباحثة في جغرافيا النوع أمين بوغالبي تحذر من مساواة بسيطة بين وجود امرأة في السلطة وتحقق السياسات العمومية. تؤكد أن الأمر يتطلب حركة نسائية قادرة على الضغط والترافع، مجتمعاً مدنياً يقظاً، ومؤسسات مكلفة بالمساواة توفر صلاحيات حقيقية وميزانيات وبرامج قابلة للقياس.
تشير بوغالبي إلى ضرورة التمييز بين التمثيل الوصفي (أن الممثل يشبه من يمثلهم) والتمثيل الجوهري (أن هذا الممثل يعمل فعلاً لصالحهم). الإحصائيات تظهر أن النساء، رغم وجودهن في البرلمان بنسبة 27 في المئة سنة 2026، يركزن في مناصب دعم وتركز سلطاتهن في لجان القطاعات الاجتماعية، بينما تبقى لجان المالية والداخلية معاقل ذكورية.
التقييم المزدوج
تحذر الباحثة من واقع آخر: النساء في مواقع المسؤولية يخضعن لتقييم مزدوج. ستتعرض رئيسة الحكومة لتدقيق في كل خطواتها وأفعالها، من لباسها إلى طريقة كلامها، بينما قد لا يواجه الرجل نفس المستوى من التمحيص. هذا يفرض عليها مجهوداً مضاعفاً لإثبات كفاءتها.
معايير النجاح
تؤكد الباحثة أن قياس التغيير الحقيقي يتطلب النظر إلى النتائج وليس الأرقام وحدها. يجب قياس مدى تقدم الإصلاحات التشريعية، تطور مشاركة النساء في سوق الشغل، تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز حضور النساء في مواقع صنع القرار الفعلية.
تجمع تقييمات معظم المغربيات على أنهن لا يطلبن من المنصوري أن تخدم النساء فقط، بل أن تنجح كرئيسة حكومة تمثل جميع المغاربة. لكن نجاحها في ملف المرأة سيبقى المقياس الحقيقي لما إذا كانت هذه السابقة التاريخية ستترجم إلى تغيير ملموس في حياة المغربيات أم ستبقى مجرد حدث رمزي في تاريخ البلاد.
