أصدرت المحكمة الإدارية في باريس حكماً يقضي بفرض غرامة ضريبية على الملياردير برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» العملاقة المتخصصة في السلع الفاخرة. وبلغت قيمة المستحقات الضريبية الإضافية 22.5 مليون يورو (حوالي 25.74 مليون دولار)، وصدر القرار بتاريخ 2 يوليو الحالي.
وألزم الحكم برنار أرنو وزوجته بسداد 12.96 مليون يورو كضرائب إضافية على الدخل ومساهمات اجتماعية عن عام 2010. كما فرضت عليهما ضريبة على الثروة بقيمة 9.5 ملايين يورو عن الفترة بين 2012 و2015.
وأعلن أغنى رجل في فرنسا عزمه الطعن في القرار أمام مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد. وقال متحدث باسم أرنو: "سيتم تقديم طعن أمام مجلس الدولة بهذا القرار الذي ينقض الحكم الصادر في الدرجة الأولى، بل وحتى الحكم الذي كانت هذه المحكمة نفسها قد أصدرته سابقاً".
وتعود جذور النزاع إلى ديسمبر 2020، عندما وافقت المحكمة الإدارية على طلب الزوجين إعفاءهما من الضرائب الإضافية على الدخل. لكن وزير الاقتصاد والمال تقدم في نوفمبر 2023 بطلب إلى محكمة الاستئناف الإدارية لإلغاء ذلك الحكم، الأمر الذي أسفر عن القرار الحالي.
وتتمحور القضية حول "الهيكلية المعقدة للمساهمين" في مجموعة «إل في إم إتش»، إذ لا تمتلك عائلة أرنو حصصاً مباشرة في رأسمال المجموعة، بل من خلال سلسلة من الشركات القابضة. وفي قمة هذا الهرم تقع شركة بيلانفست البلجيكية، ما يتيح لأرنو خفض قيمة إقراره الضريبي.
وتعد مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية أكبر شركة للسلع والمنتجات الفاخرة في العالم، وتضم 75 علامة تجارية عالمية. وتبلغ ثروة أرنو وعائلته 151.5 مليار دولار وفق تقديرات مجلة فوربس، وشهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بأعلى مستوى مسجل في العام 2024 عند 233 مليار دولار.
