دافع ملك المغرب محمد السادس اليوم الجمعة عن الشراكة مع إسبانيا، معتبراً إياها "اختيار سيادي والتزام إرادي" لن تكون محل ضغط أو تهديد أو ابتزاز. جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام البرلمانيين بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، حيث رد على ما وصفها بـ "التصريحات اللامسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية".
السياق
جاء الخطاب في أعقاب أزمة إنسانية وأمنية حادة، عندما وصل أكثر من 70 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني بحراً وبراً من المغرب في نهاية يوليو. أسفر هذا التدفق الكثيف عن وقوع أكثر من مئة حالة وفيات، وفق بيانات مشتركة من مدريد والرباط. أعيد معظم المهاجرين إلى المغرب، إلا أن آلاف منهم ما زالوا في سبتة وسط اشتباكات واحتجاجات من السكان.
أثارت الأزمة توترات دبلوماسية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بين إسبانيا وإيطاليا، وزادت الضغوط على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تتهمه المعارضة اليمينية بالتقاعس في التعامل مع ملف الهجرة.
الحاجة إلى نموذج جديد
قال الملك إن المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة في التعامل مع الهجرة غير النظامية حققت نتائج ملموسة، لكن النموذج الحالي للتعاون الدولي في هذا المجال "أصبح متجاوزاً". واعتبر أن "الأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك".
أضاف أن التعاون مع إسبانيا يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بـ "قوانين متجاوزة وقرارات قضائية بعيدة عن الواقع". انتقد بشكل خاص القيود القانونية والقضائية التي تحول دون ترحيل القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة طالبي اللجوء، معتبراً أنها تغذي أطماع شبكات الهجرة الإجرامية.
المبادرة المغربية
أعلن مسؤول مغربي أن المغرب "سوف يقترح على شركائه، خصوصاً إسبانيا، نموذجاً للتعاون يتلاءم مع الواقع الحالي". ووصفت الخارجية المغربية هذه المبادرة بأنها "الأولى من نوعها تصدر عن بلد من الجنوب تجاه بلدان الشمال"، معتبرة إياها تعبيراً عن "مقاربة بناءة".
أولويات أخرى في الخطاب
ركز الملك على قضايا داخلية أيضاً في خطابه الأول بعد انتخاب برلمان جديد. دعا إلى وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، وطالب بـ "تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي". كما دعا القطاع الخاص الوطني إلى أن يكون "أكثر مبادرة وابتكاراً وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل".
