رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد التاسع من أغسطس 2026، الخطة الأمريكية المكوّنة من 15 نقطة بشأن غزة. جاء الرفض خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، بعد أكثر من أسبوع من توجيه إسرائيل انتقادات للخطة. وقال نتنياهو: "إسرائيل ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة".
وفي تطور يعكس انقسامًا حادًا حول الخطة، أعلنت حركة حماس موافقتها عليها. وقالت حماس إنها تؤكد "تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء" و"جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه". دعت الحركة الولايات المتحدة إلى الضغط على نتنياهو لإلزامه بخريطة الطريق وعدم تعطيل المسار.
أصرّ نتنياهو على شرط حاسم: "لن ينفّذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، وسيواصل الجيش الإسرائيلي إحباط التهديدات التي تستهدف قواتنا ومواطنينا". وأشار إلى أن إسرائيل تجري محادثات مع الولايات المتحدة حول اعتراضاتها على الخطة، قائلاً: "لديهم أفكار، بعضها مقبول بالنسبة لنا وبعضها غير مقبول، ونحن نعرف كيف نتمسك بمواقفنا".
وفي مقابل موقف نتنياهو، أكّد نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمية الخطة. قال ملادينوف في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "الخيار الذي نطرحه اليوم هو الطريق الوحيد للمضي قدمًا والذي يضمن ألا تتكرر هذه المأساة". وأضاف: "آمل أن تفضي هذه النقاشات إلى نتيجة إيجابية للجميع".
تتمحور نقاط الخلاف حول آليات تنفيذ الخطة. تنص الوثيقة على تسليم حماس أسلحتها إلى هيئة حكم فلسطينية ناشئة، مع بدء إسرائيل سحب قواتها بالتزامن مع عملية نزع السلاح. لكن إسرائيل ترفض هذه الفكرة بشدة طالما لم يتم تجريد حماس من سلاحها بالكامل. من جهته، أوضح ملادينوف بعد لقائه نتنياهو أن إسرائيل لن تُطالب بالانسحاب إلا بعد "نزع السلاح بالكامل". وشدّد على أن "إذا كان هناك نزع حقيقي للسلاح، ستنسحب إسرائيل من القطاع". وأشار إلى أن عملية نزع السلاح ستشمل كل ترسانة حماس، وصولاً إلى بنادق الكلاشنيكوف.
يواجه نتنياهو، الذي يُعتبر أطول رؤساء الوزراء الإسرائيليين توليًا للمنصب، ضغوطًا متزايدة من حلفائه الحكوميين من اليمين المتطرف. يطالبونه بإجراء تصويت جديد في مجلس الوزراء وإنهاء العمل بخطة غزة نهائيًا.
