أصدرت هيئة محلفين اتحادية في ميامي بولاية فلوريدا حكماً لصالح شركة إكسبيديا للحجوزات السياحية في قضية رفعتها عائلات كوبية-أمريكية. استندت الهيئة في قرارها إلى فشل المدعين في تقديم أدلة ملموسة تثبت ملكيتهم للعقارات محل النزاع أو وجود سجلات رسمية توثق مصادرتها من قبل الحكومة الكوبية.
التفاصيل
كانت الدعوى موجهة ضد إكسبيديا وشركات مرتبطة بها، واتهمها المدعون بالمشاركة في تجارة غير قانونية عبر تسهيل الحجوزات في خمسة فنادق مبنية على أراضٍ تمت مصادرتها بعد الثورة الكوبية عام 1959. زعم المدعون أن هذه الفنادق تقع على ممتلكات كانت تابعة لهم قبل المصادرة.
لكن هيئة المحلفين انتهت إلى أن المدعين لم يثبتوا ملكيتهم بشكل كافٍ للعقارات المعنية. وبما أن إثبات الملكية كان أساساً لأي مسؤولية قانونية محتملة، فقد جعل هذا الحكم المسائل القانونية الأخرى غير ذات أثر عملي.
ردود الفعل
أعربت شركة إكسبيديا عن رضاها بقرار هيئة المحلفين. قالت متحدثة باسم الشركة إنها مسرورة بالحكم الذي يؤكد الموقف الذي احتفظت به الشركة طوال الوقت.
يأتي هذا الحكم في سياق نزاعات قانونية تتعلق بقانون هلمز-بيرتون، الذي يتيح لأميركيين وكوبيين منفيين رفع دعاوى تتعلق بممتلكات مصادرة في كوبا بعد عام 1959.
