أعلنت الولايات المتحدة إطلاق حملة واسعة النطاق ضد المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بأنها تشكل "تهديداً" لسيادة البلاد. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الاثنين (13 تموز/يوليو 2026) إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهوداً لدرء ما تسميه تهديداً من المحكمة للسيادة الأمريكية. ولطالما ذكر ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، لا سيما أفراد الجيش.
أعلنت وكالة رويترز سابقاً أن إدارة ترامب أيدت فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة بهدف منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبة الرئيس أو مسؤولي إدارته على العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج. وفي رسالة مصورة بالفيديو نشرت الاثنين، قال روبيو إن المحكمة كان من المفترض أن تقتصر مهمتها على إجراء المحاكمات في أخطر الجرائم فقط، لكنها تحولت إلى "شيء أكثر تطرفاً.. لحدود قصوى". وأكد أن إدارة ترامب لن تسمح لها بتهديد أفراد أمريكيين.
كشف مسؤول في وزارة الخارجية عن نطاق واسع من الخيارات قيد الدراسة لاستهداف المحكمة. وتتضمن هذه الخيارات حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها، إلى جانب ممارسة ضغط دبلوماسي على دول أخرى للانسحاب منها. وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أكدت فيه أن "لن يُستثنى أي خيار دبلوماسي من حملة درء التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية على الأمريكيين".
أوضح المسؤول أن ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين كبارا آخرين يمارسون ضغوطاً على دول أخرى "لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسياً وضمان أنها لن تستطيع استهداف الأمريكيين". وأضاف أن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أو تستضيف وجوداً عسكرياً أمريكياً أو تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية الأوسع نطاقاً "مطلوب منها رفض السلطة المفترضة للمحكمة في مقاضاة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين".
ذكر روبيو في مقال نشر بصحيفة وول ستريت جورنال الاثنين دعوات وجهها نشطاء للمحكمة تطالب بمحاكمة أفراد أمريكيين بسبب ترحيل المهاجرين أو غارات أمريكية على قوارب. وقال في رسالته المصورة: "تشن المحكمة الجنائية الدولية وحلفاؤها حرباً على بلادنا، ليست بالرصاص والصواريخ، بل بالتشريعات والاتفاقيات وقوة ما يُسمى القانون الدولي". وأكد أن عناصر حرس الحدود ومشاة البحرية والمدعين العامين قد يواجهون المحاكمة أمام المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة أُنشئت عام 2002 لمحاكمة من يرتكبون جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية. ولم تكن الولايات المتحدة عضواً في المحكمة في أي وقت، لكن نظامها الأساسي يمنحها سلطة محاكمة مرتكبي الفظائع على أراضي الدول الأعضاء حتى لو كانوا من رعايا دول غير أعضاء. ولم تتخذ المحكمة أي خطوات للتحقيق مع أفراد أمريكيين في السنوات الأخيرة، وإن كانت فتحت تحقيقاً بشأن أفغانستان في 2020 قللت من بعده أهمية دور الولايات المتحدة منذ 2021.
يعكس الخلاف الحالي عداءً بين ترامب والمحكمة منذ ولايته الأولى. وتصاعدت التوترات مع إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر 2024. ورفع ثلاثة قضاة من المحكمة دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته الشهر الماضي بشأن عقوبات فرضت عليهم العام الماضي، قالوا إنها غير قانونية. أما المتحدثة باسم المحكمة أوريان ماييه فأعلنت أن المحكمة لن تُعلّق على الأمر في هذه المرحلة.
