تشهد أسواق السندات الحكومية عالمياً موجة بيع واسعة غير مسبوقة، حيث ارتفعت عائدات الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود عديدة. في الولايات المتحدة، وصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.79% وهو الأعلى منذ منتصف 2023، فيما تجاوز عائد السندات لأجل 30 سنة حاجز 5.27%، أي قريباً من أعلى مستوى له منذ 2007. أما عالمياً، فقد سجلت ألمانيا عوائد 10 سنوية بلغت 3.33%، وهي الأعلى منذ 2011، بينما وصلت بريطانيا إلى 5.25% للمرة الأولى منذ 2008. واليابان تجاوزت حاجز الـ 3% للمرة الأولى منذ 1996.
الخلفية
يعكس هذا الارتفاع الحاد قلقاً متزايداً من قبل المستثمرين بشأن مستويات الديون الحكومية المرتفعة والعجوزات المالية المتسعة. الدين الأمريكي العام تجاوز بالفعل 40 تريليون دولار، ومستوى الدين كنسبة من الناتج الاقتصادي بات عند أو فوق 100% في معظم دول مجموعة السبع باستثناء ألمانيا. إلى جانب هذه الضغوط الهيكلية، تعمل مخاوف استمرار الضغوط التضخمية وتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على تعميق الأزمة. في اليابان بشكل خاص، يمثل الارتفاع قطيعة حادة عن حقبة الفائدة المنخفضة جداً التي دامت عقوداً.
التفاصيل والتأثيرات المباشرة
تتجاوز تأثيرات هذا البيع الهستيري للسندات الحكومية الأسواق المالية المتخصصة وتنعكس مباشرة على المواطنين والشركات. ارتفاع عوائد السندات الحكومية يرفع تكاليف التمويل عبر الاقتصاد كله، لأنه يؤثر تلقائياً في أسعار الفائدة على الرهون العقارية والقروض التجارية وسائر أنواع التسهيلات الائتمانية. هذا يعني أن الأسر قد تواجه أقساطاً أعلى على القروض السكنية والسيارات، بينما قد ترى الشركات تمويلاً أغلى للتوسع أو إعادة التمويل.
التداعيات المتوقعة
يشير التحليل إلى أن المقترضين حول العالم قد يواجهون شروطاً أكثر تشدداً وتكاليف استقراض أعلى في الفترة المقبلة. هذا قد يؤثر مباشرة على خطط التوسع للشركات وقدرة الأفراد على الحصول على قروض سكنية بشروط ميسرة. الحكومات نفسها ستواجه عبئاً أكبر في تمويل نفقاتها، خصوصاً تلك التي تعاني من عجوزات مالية واسعة، مما قد يفاقم من المشكلة في دورة حلقية تصاعدية.
