أصدر البنك المركزي المصري والمصرف المركزي الإماراتي بيانًا مشتركًا ردًا على الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء البيان على خلفية اتهامات أمريكية لبنك مصر بتعاملات مالية مع إيران، حيث قررت السلطات الأمريكية قطع فروع البنك في الإمارات عن معاملات الدولار مع البنوك المراسلة.
التفاصيل
استهدف الإجراء الأمريكي الستة فروع التابعة لبنك مصر في دولة الإمارات، وليس المركز الرئيسي للبنك في القاهرة. أوضح البنك المركزي المصري أن هذا الإجراء محدود بفروع البنك في الإمارات ومعاملات الدولار فقط، ولا يشمل أي بنك آخر في القطاع المصرفي المصري ولا عمليات بنك مصر داخل مصر ولا فروعه الخارجية الأخرى.
أكد البيان المشترك بين البنكين المركزيين على "التعاون والتنسيق الكامل والمستمر" بشأن هذا الملف الحساس. وأشار البيان إلى أن فروع بنك مصر في الإمارات ستواصل العمل بشكل طبيعي، وأن البنك سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة خلال الفترة المحددة لمعالجة الموقف.
الخطوات المتخذة
قرر مصرف الإمارات المركزي إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر في الدولة، يتضمن مراجعة معمقة للفترة التي أشارت إليها السلطات الأمريكية. كما أوضح البنك المركزي المصري أن الجهات المصرية، بما فيها البنك المركزي ووزارة الخارجية، على اتصال مستمر بالجهات الأمريكية بشأن هذا الملف.
جاء البيان المشترك تأكيدًا على التنسيق والتعاون بين السلطات النقدية في البلدين بشأن هذه الملفات الحساسة، وتجسيدًا لالتزام الطرفين بمعالجة الموقف بشكل منظم وحازم مع الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وضمان استمرار العمليات بشكل طبيعي.
