أكدت المكسيك نشر قواتها العسكرية على الحدود مع الولايات المتحدة في إطار تعاون منسق بين البلدين، وليس كنشر انفرادي. وصفت الجانبان التحرك بأنه "عمليات متوازية" تهدف إلى تعزيز الأمن الحدودي المشترك.
التفاصيل
تضمنت الخطة المشتركة إرسال نحو 10 آلاف عنصر مكسيكي إلى مناطق حدودية ساخنة مثل باخا كاليفورنيا وسونورا وتاماوليباس. وقال قادة عسكريون من البلدين إنهم اتفقوا على إجراء دوريات منسقة وتبادل معلومات وإنشاء قنوات اتصال فوري، مع بقاء كل قوة على جانبها من نهر ريو غراندي.
الإطار القانوني
تندرج هذه العمليات ضمن آلية ثنائية للتعاون الحدودي موجودة منذ عام 2010 وتشمل التنسيق مع جهات فيدرالية ومحلية في مجالات الأمن والهجرة والصحة. أكدت قيادة الدفاع الشمالية الأمريكية أن العمليات تهدف إلى تعزيز قدرة القوة المشتركة على الرد على التهديدات ودعم جهات إنفاذ القانون.
الموقف المكسيكي
شددت المكسيك في بيانها الرسمي على أن العلاقة الثنائية تحكمها أربع ركائز: احترام السيادة والمسؤولية المشتركة والثقة المتبادلة والتعاون دون تبعية. وسبق لرئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أن رفضت عرضاً أمريكياً لإرسال قوات أمريكية مباشرة إلى أراضيها لمحاربة المخدرات.
السياق السياسي
جاء التحرك العسكري في سياق توتر تجاري بين البلدين، حيث ارتبط بالتوصل إلى اتفاق لوقف الرسوم الجمركية التي كانت الولايات المتحدة تهدد بفرضها. وأشار مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى أن إدارة ترامب تعمل مع المكسيك لتحقيق "أكثر حدود جنوبية أماناً في التاريخ".
